تعرف على قيمة اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

يشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تغيرات مستمرة، إذ تعرض يوم الإثنين 16 يونيو 2025 لتراجع طفيف في عمليات البيع والشراء مقارنةً بأسعار البنوك المختلفة في مصر، حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 58.12 جنيه للشراء و58.29 جنيه للبيع، مما انعكس على العروض الاستثمارية للبنوك ومعدلات التبادلات التجارية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تختلف أسعار اليورو في البنوك المصرية طبقاً للسياسات المالية لكل بنك، في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.29 جنيه، مما يظهر أهمية متابعة التغيرات اليومية في أسعار البنوك لتحديد الخيارات الأنسب للعملاء، وفي بنك الإسكندرية، وصل سعر الشراء إلى 58.40 جنيه، بينما كان سعر البيع 58.83 جنيه، إذ يختلف سعر اليورو في بنك الإسكندرية قليلاً مقارنة بمتوسط الأسعار في باقي البنوك المصرية.

اليورو في السوق المصرفي

تُمثل متابعة سعر اليورو مدخلاً هاماً للعديد من القرارات الاقتصادية في مصر، ففي بنك مصر، شهد سعر اليورو للشراء 57.86 جنيه وللبيع 58.29 جنيه، بينما في البنك التجاري الدولي CIB، كانت الأسعار مماثلة تقريبًا حيث بلغ سعر الشراء 57.86 جنيه وسعر البيع 58.29 جنيه، يُلاحظ أن سعر اليورو في بنك قناة السويس مطابق أيضاً للبنك التجاري الدولي، مما يعكس استقراراً نسبيًا في تسعير العملة الأوروبية بين هذه البنوك الكبرى.

رفع مستوى المعرفة بسعر اليورو

من المهم للمستثمرين والأفراد متابعة تغيرات سعر اليورو، حيث سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 58.39 جنيه للشراء و58.77 جنيه للبيع، هذه البيانات حرجة لضمان اتخاذ قرارات مالية ذكية، كذلك، في بنك البركة، بلغ السعر 57.85 جنيه للشراء و58.28 جنيه للبيع؛ تختلف حركة الأسعار بين البنوك حسب العرض والطلب والسياسات النقدية، مما يزيد من مرونة الخيارات المتاحة للعملاء.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 58.12 58.29
البنك الأهلي المصري 57.86 58.29
بنك الإسكندرية 58.40 58.83
بنك مصر 57.86 58.29
البنك التجاري الدولي CIB 57.86 58.29
بنك قناة السويس 57.86 58.29
مصرف أبو ظبي الإسلامي 58.39 58.77
بنك البركة 57.85 58.28

تساهم مرونة سعر اليورو مقابل الجنيه في تعزيز قدرات الأفراد على التخطيط المالي السليم؛ لذا يجب مراقبة تحركات العملة بانتظام للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والتخفيف من تأثير التذبذبات على الميزانيات الشخصية والمؤسساتية.