أشرف العربي يجتمع مع المشاركين في دبلوم “القرار المستند إلى الأدلة” في معهد التخطيط القومي

يسيطر موضوع “التخطيط القائم على الأدلة” بشكل واضح على المناقشات والتوجهات داخل معهد التخطيط القومي في مصر، حيث أكد الدكتور أشرف العربي على أهمية تبني هذا النهج كركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المضمنة في رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التركيز على توجيه البحث العلمي نحو القضايا ذات الأولوية يساهم بشكل كبير في تعزيز الفعالية والاستدامة، إذ يمكن لهذا التوجه أن يكون عاملًا حاسمًا لضمان تكامل الخطط مع الأهداف الوطنية والتحول إلى التطبيق الفعلي بدلًا من إعادة صياغتها.

التخطيط القائم على الأدلة كمنهجية متكاملة

يمثل التخطيط القائم على الأدلة في دبلوم “اتخاذ القرار القائم على الأدلة” إطارًا مؤسسيًا متكاملاً يهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، كما يهدف إلى سد الفجوة بين البحث العلمي والواقع العملي في المؤسسات الحكومية والتنموية، فوفقًا للدكتور العربي، يمتاز هذا النهج باستخدام البيانات العلمية الدقيقة لدعم قرارات صانعي السياسات؛ مما يضمن فعالية الاستراتيجيات المتبعة ويساعد في توجيه جهود التمويل نحو أولويات الدولة الحيوية.

آليات مؤسسية داعمة

تعتمد منهجية التخطيط القائم على الأدلة على مجموعة من الآليات الفعالة للمتابعة والتقييم التي ترتكز على مؤشرات أداء واضحة، ويؤدي هذا إلى إلزام الجهات المعنية بالالتزام بتنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف الوطنية، كما يشدد الدكتور العربي على ضرورة توفير هذه الآليات لضمان التنسيق الدقيق وتكامل الحلول بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود وضمان تحقيق التنمية المستدامة.

الدور الحاسم للبحث العلمي المبني على الأدلة

يحظى البحث العلمي القائم على الأدلة بدور محوري في تصميم السياسات العامة واتخاذ القرارات، فهو يساهم في تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة عند توجيه الموارد بشكل مدروس نحو القضايا ذات الأولوية، وبتوفير التمويل اللازم من قبل الصناديق الحكومية أو عبر شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمكن للقرارات المتخذة بناءً على الأدلة أن تتحول إلى استراتيجيات ناجحة وفعالة تحقق الأهداف المرجوة؛

• تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة
• تحقيق الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص
• توجيه الموارد نحو المواضيع ذات الأولوية

التخطيط التشاركي كحل لضمان استدامة التنمية

كما يبرز الدكتور العربي أهمية تبني منهجية التخطيط التشاركي لضمان ملكية الخطط من جميع أصحاب المصلحة، مما يعزز من تكامل الحلول وتفادي الازدواجية في العمل، من خلال تنسيق الجهود بين المراكز البحثية والمؤسسات المعنية، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة نتائجها على المدى الطويل.

في نهاية المطاف، يحمل التخطيط القائم على الأدلة الوعود الكبيرة في تطوير السياسات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الموارد بشكل أكثر فاعلية والتركيز على الحقائق العلمية لتحسين جودة الحياة للمجتمع.