استقرار أسعار الشحن ومرونة سلاسل الإمداد في مواجهة تأثيرات الحرب

تستمر أسعار الشحن في الاستقرار على الرغم من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، حيث أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن سلاسل الإمداد لم تتأثر حتى الآن، خاصة تلك التي تمر بمضيق هرمز، مما يضمن استمرارية حركة التجارة العالمية، تاركة أسعار النقل دون تغييرات تذكر.

استقرار سلاسل الإمداد وأهمية النقل الدولي

شدد الدكتور السمدوني على أن الأوضاع الراهنة لم تؤثر على حركة النقل البحري والجوي في المنطقة العربية، مع مواصلة شركات الشحن متابعة الأحداث عن كثب، دون اللجوء إلى تعديل الأسعار أو تغيير خطوط الملاحة، بفضل فتح الممرات الحيوية وبقائها خالية من أي تهديدات مباشرة لتدفق السفن التجارية، إضافةً لأهمية النقل الدولي في دعم الاقتصاد العالمي واستمرار حركته.

مرونة قطاع النقل الدولي

أكد السمدوني أن استقرار أسعار الشحن يعود إلى استمرار عمل الموانئ في دول الخليج وجنوب آسيا كما هو، حيث لم تُصدر أي تعليمات دولية بإعادة توجيه السفن أو فرض رسوم تأمين إضافية، مما يعكس مرونة القطاع اللوجستي وجهوزيته للتعامل مع التغيرات المفاجئة، كما أن مرونة هذا القطاع تجعله قادراً على التكيف مع أي تطورات قد تحدث.

المعطيات الحالية وتأثيرها على عمليات النقل

رغم التوترات السياسية، فإن استقرار الموانئ وسلاسل الإمداد يظل حاضراً، لكن الدكتور السمدوني أشار إلى أن احتمال حدوث تغييرات في أسعار النقل مرتبط بتطور الأوضاع المستقبلية، سواء من خلال تهدئة الصراع أو تصاعده واتساعه؛ خصوصًا إذا ما طالت الهجمات المنشآت الحيوية أو تأثرت الممرات البحرية الرئيسية كخليج عمان ومضيق هرمز.

الترقب الحذر كموقف استراتيجي

يشير الدكتور السمدوني إلى أن مجتمع النقل الدولي في مصر والمنطقة يعتمد حاليًا على منهجية “الترقب الحذر”، مع تجهيز خطط بديلة لضمان استمرار تدفق البضائع بكافة وسائل النقل، سواء كان الشحن بحريا، أو جويا، أو بريا، حيث تكون هذه الخطط أساسية لضمان استمرارية النقل إذا ما طرأت أي تغييرات كبيرة.

أهداف دعم استقرار المنطقة

جدد السمدوني الدعوة لدعم الاستقرار في المنطقة لحماية المصالح التجارية الدولية ولتغليب الحلول الدبلوماسية على التصعيدات السياسية، لما لهذه التحركات من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مما يجعل من الضروري العمل المشترك لحماية التجارة العالمية.

• مراقبة الأوضاع السياسية لتحليل تأثيرها على النقل الدولي.
• الاستعداد الكامل تماشياً مع خطة الترقب الحذر.
• التواصل المستمر مع الشركاء التجاريين لضمان استمرارية العمليات.
• حل الخلافات الدبلوماسية لتفادي التأثير على التجارة العالمية.