في غضون يومين تبدأ عملية صرف مرتبات يونيو 2025 لكافة موظفي الدولة (تفاصيل)

الأجور في القطاع الحكومي تشهد اهتمامًا بالغًا من الموظفين مع اقتراب مواعيد صرف المرتبات، فقد تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات الشهر القادم من العام 2025 حيث سيتم صرفها في الثامن عشر من يونيو وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، هذه الأخبار تعد إشارة هامة للعديد من الأسر التي تعتمد على ما تقدمه الدولة من دعم مالي لتلبية احتياجاتها المعيشية مع اقتراب مواسم الأعياد.

زيادات في الأجور والحد الأدنى

كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين في الجهاز الإداري، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية، وتتراوح الزيادة بين 1100 و1600 جنيه شهريًا وذلك حسب الدرجة الوظيفية بهدف توفير نوع من الراحة المالية وتخفيف الأعباء عن الموظفين وعائلاتهم.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور في يونيو 2025

وزارة المالية كشفت عن تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور، حيث ستختلف الأرقام باختلاف الدرجات الوظيفية، وتكون التفاصيل كما يلي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه
الدرجة العالية 11,800 جنيه
مدير عام 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 7,100 جنيه
الدرجة السادسة 6,800 جنيه

تأتي هذه الأرقام لتعكس المستوى الذي تسعى الدولة للوصول إليه في تحسين مرتبات العاملين، حيث تلعب التغيرات الاقتصادية العالمية دورًا مؤثرًا في السياسات المالية الداخلية، وتهدف الدولة من خلال هذه التغييرات إلى توفير حياة كريمة لمواطنيها وضمان مسايرة الرواتب للغلاء المستمر

الحديث عن زيادات الأجور يستوجب أيضًا النظر في الآثار الإيجابية لهذا القرار، إذ يمكن أن تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها تمثل رسالة قوية من الحكومة نحو التزامها بتلبية احتياجات المواطنين، ولا شك أنّ هذه الخطوة ستحدث ارتياحًا بين الموظفين وتؤكد دور الدولة الفاعل في حماية مصالح العاملين

بهذه القرارات الجديدة المرتبطة بالزيادة في مرتبات العاملين بالدولة، سيكون لدى الموظفين مزيد من الدافع لتحقيق الأداء الأفضل في العمل كما تسهم هذه الزيادات في تحسين مستوى المعيشة اليومي، وتسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تطوير القطاع الوظيفي وتعزيز حقوق الموظفين من خلال تحسين الهيكل الأجري وتوفير بيئة عمل صحية تدعم الإنتاجية