موعد صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادة المرتقبة في الأجور، تعرف على التفاصيل رسميًا

تكتسي مرتبات شهر يونيو 2025 الكثير من الأهمية للعاملين بالدولة، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن المواعيد المقررة لصرف المرتبات، مع الإشارة إلى زيادة مرتقبة في الأجور، ستبدأ في يوليو 2025، تحدد تفاصيل هذه الزيادة الجديدة الأسس التي سيتم من خلالها تحسين الدخل، وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي سيكون له تأثير مباشر على معيشة الموظفين الحكوميين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية أن عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ستبدأ في 18 من الشهر نفسه، وتستمر لمدة خمس أيام، مما يوفر للعاملين في الحكومة الاستفادة من هذه المرتبات في الوقت المناسب، يعد تحديد موعد مبكر لصرف المرتبات من الأمور التي تبعث على الطمأنينة لدى الموظفين وتساعدهم في التخطيط لمصاريفهم الشهرية دون تأخير، وخاصة مع اقتراب موعد العلاوات الجديدة.

التفاصيل الكاملة للزيادة في الأجور

وبالنسبة لزيادات الأجور، كشف وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليبدأ من 7000 جنيه شهريًا، وستُطبق زيادة بنسبة 10% للموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، ومن المتوقع أن تقدم الزيادات توقيتًا مناسبًا لعاملين كثر يعتمدون على مرتباتهم بشكل رئيسي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

الجدول الزمني والهيكل التنظيمي للأجور الشهرية

ولتوضيح تفاصيل مرتبات شهر يونيو 2025، نلاحظ أن الحد الأدنى للأجور في تلك الفترة سيشهد عتبات متنوعة بين الدرجات الوظيفية، مما يعكس الهيكل الهرمي للجهاز الحكومي، ويوضح التصنيف المالي الجديد للعاملين في القطاع الحكومي.

مرتبات شهر يونيو 2025 حسب الدرجات القيمة
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه
درجة المدير العام 9200 جنيه
الدرجة العالية 10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه

ولا يمكن إغفال الأهمية التي تعطيها الحكومة لزيادة المرتبات، فقد تم تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه لهذه الغاية في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%، وهذا يظهر اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للموظفين الحكوميين وزيادة فاعلية الجهاز الإداري، مما يتماشى مع الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة في البلاد.