«سعر اليوم» الدولار في مصر الأحد 15 يونيو 2025 ومتابعة لحظية من الدستور

سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وشهدت هذه الأسعار ثباتًا في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، ما دفع المستثمرين والمستوردين لمتابعة التطورات اللحظية نظراً لأهمية الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية والمالية بشكل عام في الأسواق المحلية، حيث يتأثر الاقتصاد المصري بحركة الدولار بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في مصر الأحد 15 يونيو 2025

في ظل الطلب المستمر على الدولار، يقدم موقع “الدستور” تحديثًا لحظيًا لأسعار العملة الأمريكية، والتي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المتابعين والمستثمرين، فبنك أبو ظبي الإسلامي يسجل أسعارًا للشراء تبلغ 50.77 جنيه بينما البيع 50.87 جنيه، أما البنك الأهلي الكويتي – مصر فيعرض سعر الشراء بـ50.62 جنيه والبيع بـ50.72 جنيه.

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية

رغم التوترات الاقتصادية العالمية يبقى سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد – مصر عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وفي بنك نكست (NXT) بلغ الشراء 50.58 جنيه والبيع 50.68 جنيه. وتستعرض البنوك الأخرى مثل بنك HSBC مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أسعارًا مماثلة بحد أدنى للشراء قدره 50.57 جنيه وبيع 50.67 جنيه.

أهم البنوك وتحديثات سعر الدولار لديها

تتابع هذه البنوك أسعار الدولار بشكل دقيق لتقدم بيانات محدثة تهم المتعاملين المهتمين بالسوق المصري.

التغيرات في أسعار الدولار في البنوك الأخرى

وفي بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، لا يختلف الوضع كثيرًا حيث يظل السعر ثابتًا عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، بينما في بنك التعمير والإسكان، نجد أن سعر الشراء ينخفض إلى 50.50 جنيه والبيع إلى 50.60 جنيه، مما يعكس تنوع الأسعار وتغيرها في سوق الصرف.

تبعات استقرار سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يعكس استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، ويبقى الدولار الأمريكي الركيزة الأساسية للعديد من التعاملات المالية، مما يتطلب رصدًا مستمرًا لهذه التحركات، كما يزيد هذا الاستقرار من ثقة المستثمرين في السوق المصري، الذي يسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ويظل الاقتصاد المحلي مراقباً بترقب لهذه الأسعار، حيث يتأثر بها عدة قطاعات اقتصادية في مصر، من التجارة إلى الصناعة، ويؤدي هذا الاستقرار النسبي إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي، ومع ذلك تبقى الأسعار في دائرة المتابعة المستمرة، خصوصاً مع التغيرات العالمية المؤثرة على الأسواق.