سعر الدولار يتجاوز 50 جنيهًا رسميًا في مصر.. ماذا يحدث اليوم الأحد 15-6-2025؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بدء تعاملات يوم الأحد، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في عدد من البنوك المحلية. استقرار السعر هذا يأتي في سياق يشهد فيه سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا، مما يعكس تطورات ملحوظة في الأسواق المالية المحلية والعالمية. إليك تفاصيل أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية وكيفية تغييراتها في الأيام الأخيرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

في بنك قناة السويس، استقر سعر الدولار عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. في بنك المصرف المتحد، جاء السعر مشابهًا، حيث تم تسجيل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك قناة السويس 50.56 جنيه 50.66 جنيه
بنك المصرف المتحد 50.56 جنيه 50.66 جنيه
البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه 50.66 جنيه
بنك مصر 50.56 جنيه 50.66 جنيه
بنك الإسكندرية 50.56 جنيه 50.66 جنيه
البنك التجاري الدولي 50.56 جنيه 50.66 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي، مثل الكثير من البنوك الأخرى، بقي السعر عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، مما يشير إلى تماسك مستويات السعر مع بداية الأسبوع الجديد.

سعر الدولار في بنك مصر

نفس الأسعار كانت ملحوظة في بنك مصر، حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار الشراء والبيع للدولار مقارنة مع آخر تجديدات للأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تطورات سعر الدولار عالميًا

عالميًا، ارتفع سعر الدولار بشدة في الأسواق المالية العالمية، متأثرًا بتوترات سياسية مستجدة بعد إعلان إسرائيل عن ضربات عسكرية في إيران. هذه التطورات دفعت المستثمرين للاندفاع نحو الدولار معتبرين إياه ملاذًا آمنًا للثروة، كما سجلت العملات الأخرى مثل الين الياباني والفرنك السويسري تحركات إيجابية.

  • ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 98.07 نقطة.
  • زيادة الطلب على الأصول المستقرة مثل الذهب.
  • تأثير جيوسياسي ناتج عن التوترات العسكرية.

شهد الأسبوع السابق تقلبات ملحوظة في السوق العالمية، وهو ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية، حيث يأتي استقرار سعر الدولار في مصر كإشارة على قوة اقتصادها ومرونته أمام التحديات الخارجية.

استثمار الأفراد والمؤسسات في الأصول الآمنة خلال هذه الأوقات العصيبة هو ما يدفع إلى ضبط التوازنات في السوق المحلي واستمرار حالة الاستقرار في تداول العملات، مع السعي لتعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال وسائل مالية مستدامة.