وزير الاستثمار يجتمع مع وفد مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف فرص التعاون المشترك

وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون في مصر، حيث اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيادة السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي للمؤسسة، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وتمحور الاجتماع حول بحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

أكد الوزير الخطيب أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة، وناقش الطرفان مراجعة الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها في يناير الماضي مع مسؤولي المؤسسة؛ حيث تم تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، وأبرز الوزير أهمية البناء على الإنجازات المحققة لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشاريع نوعية تدر فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، مما يعزز القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

أطر التعاون الفني بين الجانبين

وأشار الوزير الخطيب إلى أن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير “الجاهزية للأعمال – B-Ready” الصادر عن البنك الدولي، وأوضح أن مصر تسعى للاستفادة من خبرات المؤسسة في هذا المجال، وأكد أن المؤسسة تعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما أن الحكومة ترحب بأي مبادرات تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة؛ ما يسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاستثمارات

من جانب آخر، أبدى السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، تقديره للتعاون المستمر مع الحكومة المصرية، وأشار إلى استعداد المؤسسة لمواصلة دورها في تقديم الدعم للمشاريع ذات الأولوية، كما أكد على حرص المؤسسة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة، وإبراز قدراتها الاقتصادية بشكل يعزز من انتشار الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مكاسب ملموسة على الاقتصاد الوطني.

• التعاون في دعم المشاريع الاستثمارية من خلال أدوات تمويلية متنوعة
• مراجعة وتقييم الاتفاقيات السابقة والمنجزات المحققة
• بحث أطر التعاون الفني في سياق تقارير البنك الدولي
• توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص
• الالتزام بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات

وتسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز قدرة البلاد على جذب استثمارات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة، كما يُعزز التعاون في دعم المبادرات ذات الأولوية والتي تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مطرد، ويبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار.