الرقابة المالية تمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وفق قانون التأمين الموحد

تتجلى أهمية مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين في تعزيز الاستقرار والأداء الفعّال للقطاع التأميني، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025 الذي ينص على تمديد المهلة الزمنية المخصصة لتوفيق الأوضاع للشركات والجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، ويسعى هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين تطبيق التشريعات وتعزيز استقرار القطاع.

مهلة توفيق الأوضاع لشركات قانون التأمين الموحد

تمتد مهلة توفيق الأوضاع التي نصت عليها المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لعام إضافي، لتبدأ في 11 يوليو 2025، وذلك بهدف منح الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين الوقت اللازم لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، هذه المهلة تأتي كاستجابة لحاجات بعض الجهات التي تتطلب فترة زمنية إضافية لتحقيق التكيف المطلوب.
وقد نصت المادة السابعة على التزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ تطبيق القانون، مع إعطاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تمديد هذه المهلة حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.

القواعد والضوابط الجديدة في قانون التأمين الموحد

أحكام قانون التأمين الموحد تضم قواعد جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق توازنًا بين العائد والمخاطر، ويعزز كفاءة إدارة الأصول، كما يتم تحديد مواعيد إلزامية لإعداد القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، مما يكرس الشفافية والحوكمة المالية.
تشمل الضوابط أيضًا تنشيط قطاع التأمين بإعطاء شركات تأمين الممتلكات صلاحيات لمزاولة بعض الأنشطة الأخرى، وتطوير الإجراءات التنظيمية لدعم الاستقرار والنمو في سوق التأمين.

التزامات الهيئة ودور قانون التأمين الموحد

تعكس هذه المهلة توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم استقرار ونمو قطاع التأمين، وتأتي ضمن التزامها بتطوير المنظومة الرقابية والتشريعية لتعزيز كفاءة السوق ورفع قدرته التنافسية، كما تسعى الهيئة إلى زيادة ثقة المتعاملين وإتاحة فرص أكبر للوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
ويمثل قانون التأمين الموحد تحولًا نوعيًا في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري، حيث يتيح للشركات المحلية الانفتاح على الأسواق العالمية، والتي تشكل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين، وهذا يستلزم تطوير البيئة التنظيمية بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.

تهدف الهيئة إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الثقة والتنافسية في السوق، مما يعزز دور القطاع التأميني كعامل أساسي في نمو الاقتصاد وزيادة الاندماج مع السوق العالمية، وتعمل بشكل مستمر على توفير السبل والآليات اللازمة لتحقيق هذه الغايات، مع إبراز دور سوق التأمين كجزء لا يتجزأ من النظام المالي بأكمله.