تعرف على الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر يونيو 2025

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 يشغل بال الكثير من موظفي القطاع الحكومي في مصر، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف، هذا القرار يأتي في سياق الاهتمام برفع الحد الأدنى للأجور وتوفير الدعم المالي للموظفين، وتشمل هذه التغييرات تطبيق زيادات في الرواتب التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بدءاً من الأربعاء 18 يونيو ولمدة خمسة أيام متتالية، هذا القرار يشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويمكن للموظفين الحصول على رواتبهم من فروع البنوك ومكاتب البريد في جميع أنحاء مصر، هذا التوقيت يعكس الجهود المبذولة لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.

الدرجة المرتب
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه
مدير عام 9,200 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه
الدرجة الثانية 8,000 جنيه
الدرجة الثالثة 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة 7,000 جنيه
الدرجة الخامسة 6,500 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

يشمل تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 توجيهات جديدة من وزارة المالية لتحسين الأوضاع المالية للموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، هذا يأتي متزامناً مع العديد من التدابير الأخرى المتعلقة بزيادة الرواتب وتحسين أجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يسهم بفعالية في تحسين جودة الحياة للعديد من الأسر المصرية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والذي سيكون ساريًا بدءًا من شهر يوليو 2025، لتصبح 7,000 جنيه شهريًا، فضلاً عن زيادات المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من نفس الشهر، تهدف هذه التحسينات لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

  • رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا
  • زيادة المعاشات بنحو 15% بدءًا من يوليو 2025

يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الموظفين، حيث يترافق مع التحسينات المقررة في الرواتب والزيادات في الأجور والمعاشات، والتي ستكون نافذة التطبيق بداية العام المالي الجديد بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، هذا يعد جزءاً من استراتيجيات الحكومة لتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي.