البنك الأهلي المصري ينال شهادة الأيزو في جودة إدارة المجموعة القانونية

البنك الأهلي المصري تمكن من الحصول على شهادة الأيزو في إدارة الجودة للمجموعة القانونية، مما يعزز موقعه الريادي بالشرق الأوسط وأفريقيا في تقديم الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير الدولية، وقد تم منح هذا الاعتراف للمجموعة القانونية لأول مرة عام 2022 بسبب توافقها مع متطلبات الجهة المانحة، ومدى التزام البنك بتقديم الجودة العالية والكفاءة القانونية المتطورة.

أهمية شهادة الأيزو للبنك الأهلي المصري

تعد شهادة الأيزو في إدارة الجودة للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري ذات أهمية كبيرة، حيث تُعتبر تكريمًا للتميز المهني وتقديرًا للجهود الكبيرة المبذولة في قطاعات التقاضي والدعم القانوني، هذه الشهادة منحتها هيئة المواصفات البريطانية BSI وتُعتبر دليلًا على التوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة، الأمر الذي يعزز مكانة البنك كرائد في مجال إدارة الخدمات القانونية في البنوك بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جودة الخدمات القانونية في البنك الأهلي المصري

تأتي جودة الخدمات القانونية بالبنك الأهلي المصري من خلال التزامه بتحقيق المعايير العالمية في إدارة الأعمال القانونية، حيث يقدم خدمات على أعلى مستوى من الكفاءة والابتكار، يتجلى هذا في حصول البنك على جائزتين دوليتين في الحدث القانوني البارز The Middle East Legal Awards 2025، الذي أُقيم بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جائزة أفضل فريق قانوني في مجال المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية.

الريادة القانونية والجوائز الدولية

البنك الأهلي المصري هو المؤسسة المصرفية الوحيدة من مصر التي تنافست مع بنوك ومؤسسات دولية في المنطقة، وقد حاز على جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 في فئة الفرق القانونية الكبرى، مما يعزز مكانته كمؤسسة ريادية في تقديم الخدمات القانونية، وذلك بفضل كفاءة وتجربة فريق العمل الرائد في البنك، واهتمام الإدارة التنفيذية بالبنك في تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات القانونية والمصرفية.

المميزات والمعايير المستخدمة

استنادًا إلى الخبرة الكبيرة والقدرة على الابتكار، تعتمد المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري على عدة معايير لتحقيق التميز، تشمل هذه المعايير:

• الخبرة القانونية المتميزة والقدرة على الابتكار والتطوير.
• الرؤية الاستراتيجية والتوجه نحو العمل الجماعي.
• الاهتمام بتطوير العاملين والمساهمة في الشراكة مع قطاعات أخرى.
• إدارة الكفاءات وإيجاد الحلول القانونية المناسبة.

التوافق مع أفضل الممارسات الدولية

استمرارًا في تعزيز مكانته، يعمل البنك الأهلي على تطبيق أفضل الممارسات القانونية العالمية، مع التركيز على تحديث الإجراءات والضوابط بما يتماشى مع التطورات العالمية، وأضاف أشرف شعبان، رئيس القانونية التنفيذي، أن هذه الجهود تأتي بفضل الكوادر البشرية المدربة والتزام الجناحين القانونيين للبنك بدعم قطاعات الأعمال بطريقة تعزز شراكة حقيقية بين الأقسام المختلفة لتحقيق النجاح المستمر.

إلتزام البنك الأهلي بالجودة والتحقيق المستمر للريادة القانونية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وإدارة البنك، ويعزز من قدرته على تقديم حلول قانونية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات العملاء بفعالية، ويبقى البنك الأهلي نموذجًا فريدًا في السعي لتحقيق التميز في المجال القانوني والمصرفي.