في ندوة مهمة، التخطيط القومي يناقش زواج القاصرات في مصر مسلطًا الضوء على ظاهرة “الزواج المبكر”

زواج القاصرات يُعَد من الظواهر الاجتماعية التي تُمثّل تحديًا كبيرًا في مصر، وتتجلى آثاره في المجتمع والقوانين والثقافة، مما يؤثر سلبًا على التنمية ويخلق مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وقد نظّم مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي ندوة بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع بعنوان “زواج القاصرات في مصر” بحضور عدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بهذا الشأن لمحاولة تقليص الفجوات بين تلك المسافات المختلفة.

زواج القاصرات: التحديات والانعكاسات

الدكتورة مجدة إمام، مديرة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، أوضحت أن زواج القاصرات يُعتبر عائقًا أمام التنمية ويؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث يساهم في زيادة معدلات النمو السكاني ويؤثر سلبًا على مستوى الأفراد والمجتمع، وأشارت إلى تحذير صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم ظاهرة الزواج المبكر، حيث يُتوقع أن تتجاوز حالات الزواج المبكر 15 مليون فتاة عالميًا بحلول عام 2030؛ مما يجعل هذه الظاهرة تشكل خطرًا على مستقبل الكثيرين؛ خصوصًا في مصر التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بنسبة تقارب 15% من إجمالي حالات الزواج.

جهود مصر في مكافحة زواج القاصرات

حققت مصر تقدمًا كبيرًا في الحد من زواج القاصرات خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، خاصة بين الأسر الفقيرة والمناطق الريفية، وذلك بفضل المبادرات التي تبنتها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وأكدت الدكتورة مجدة إمام على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات الدولية من أجل مواجهة هذه المشكلة وبناء مستقبل أفضل للفتيات اللواتي يتعرضن لخطر الزواج المبكر.

التحديات التشريعية لزواج القاصرات

أبرزت الدكتورة يسرا شعبان العديد من التحديات التشريعية المتعلقة بزواج القاصرات في النظام القانوني المصري، والتي تشمل عدم وجود نص صريح يجرّم زواج القاصرات والتسامح القانوني مع الزواج العرفي، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين القوانين المعنية وصعوبة فرض عقوبات رادعة على الأطراف المساهمة في تلك الزيجات، كما أشارت إلى غياب التوعية القانونية في المناطق الأكثر عرضة للزواج المبكر، مما يعقد الجهود التي تسعى للقضاء على هذه الظاهرة.

• إصدار قانون مستقل يحرم زواج القاصرات
• تعزيز الرقابة على المأذونين الشرعيين
• توحيد سن الزواج عند 18 عامًا لكلا الجنسين
• تغليظ العقوبات على الأهالي المساهمين في تزويج القاصرات

آليات القضاء على زواج الأطفال

قدمت الأستاذة أماني بيومي، مديرة البرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، آليات للتدخل للحد من ظاهرة زواج الأطفال، معتبرة أن تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية وإنشاء لجان مختصة للرقابة والتبليغ عن حالات زواج القاصرات من الأمور الأساسية، كما أكدت على ضرورة توفير التعليم والخدمات الداعمة للطفولة وتوعية الفئات المستهدفة لإدراك الأضرار المرتبطة بزواج القاصرات.

تستمر الجهود في مواصلة مساعيها للقضاء على زواج القاصرات في مصر، حيث تسعى مختلف الجهات إلى تعزيز القوانين وتوفير الدعم الشامل من خلال التعاون الفعّال بين جميع الأطراف المعنية، هدفهم بناء مجتمع خالٍ من هذه الظاهرة وتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عنها.