نيران الصراعات تُكبّد السوق 94 مليار جنيه خسائر

تكبدت البورصة المصرية مؤخرًا خسائر فادحة تقدر بنحو 94 مليار جنيه، نتيجة مبيعات من المؤسسات المحلية والأجنبية، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أثر بشكل واضح على الأسواق المالية، حيث هبط مؤشر إيجي إكس 30، الذي يضم الأسهم الأكثر نشاطًا، بنسبة 4.6% ليصل إلى 31016 نقطة، وذلك بينما انخفض المؤشر بنسبة 7.5% في بداية الجلسة.

خسائر البورصة المصرية

انخفضت مؤشرات إيجي إكس 100 وإيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحوالي 5% لكل منهما، وكان التراجع شاملًا لجميع قطاعات السوق، في الوقت نفسه، شهدت بورصة القاهرة الوطنية للاستثمار ارتفاعًا استثنائيًا بلغ 18.4%، فيما تكبد رأس المال السوقي خسائر كبيرة تعدت 94 مليار جنيه، ليغلق عند 2.2 تريليون جنيه بعد أن فقد أكثر من 124 مليار جنيه في بداية التعاملات. كانت هذه الخسائر تحت تأثير مبيعات المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيعي بنحو 114.2 مليون جنيه، بينما المؤسسات الأجنبية حققت صافي بيعي بلغ 142.3 مليون جنيه، أما المؤسسات العربية فقد سجلت قرابة 77.3 ألف جنيه كصافي بيعي.

تحركات المستثمرين الأفراد في البورصة

على الجانب الآخر، اتجه المستثمرون الأفراد للشراء، حيث سجل المصريون صافي شراء بنحو 169.8 مليون جنيه، والعرب سجلوا 84.8 مليون جنيه، بينما الأجانب سجلوا مليوني جنيه فقط، تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات جاءت في محاولة لتخفيف حدة الخسائر الكبيرة التي شهدتها البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، مما يعكس التباين في مواقف المؤسسات والأفراد تجاه المخاطر المرتبطة بالتصعيد العسكري المستمر.

تأثير الأزمات الجيوسياسية على البورصة والأسواق المالية

شهدت أسواق المال الخليجية أيضًا موجة بيع حادة في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل، مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الطرفين، حذرت بنوك الاستثمار من التداعيات الاقتصادية المحتملة حال استمرار هذا التصعيد، حيث يتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، ما قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق على اقتصادات المنطقة، ويؤدي بالتالي إلى تفاقم التقلبات في الأسواق المالية، في الوقت نفسه، تسعى البنوك والحكومات إلى تقييم سيناريوهات مختلفة لمواجهة هذه الأوضاع المتصاعدة.

التحديات التي تواجه المستثمرين في البورصة المصرية

يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل البورصة المصرية في ظل هذه الظروف غير المستقرة، التي تفرض تحديات متزايدة على المستثمرين، حيث يتعين عليهم تقييم المخاطر بعناية واختيار الاستراتيجيات الاستثمارية التي تتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة، ولا تزال الأسواق في انتظار وضوح أكبر للرؤية السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث يعكس الوضع الراهن مدى هشاشة الأسواق المالية إزاء التوترات الجيوسياسية، ما يدعو لدراسة عميقة للقرارات الاستثمارية في مثل هذه الأوقات.