موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة في مصر

يتزايد اهتمام الجمهور بمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي في ظل تخفيضات أسعار الفائدة التي جرت في الاجتماعات السابقة، ينتظر الكثيرون إعلان الموعد الرسمي للاجتماع المقبل في مصر، حيث يتوقع أن يتم معالجة وضع سعر الفائدة مرة أخرى، ويأتي الاجتماع المتوقع في ظل تغيرات في مؤشرات الاقتصاد المحلي، مما يزيد من الاهتمام بتحديد القرار المرتقب.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

من المتوقع عقد اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، ويعتبر الاجتماع الرابع لهذا العام، يأتي الاجتماع في ضوء التغيرات السريعة في المشهد المالي، ومع ارتفاع معدلات التضخم في شهر أبريل الماضي بما يقارب 0.4% عن مارس، تدرك السلطات المالية الحاجة إلى جلسة نقدية للبحث في تأثير هذه التغيرات على قرارات الفائدة، إذًا سيكون لهذا الاجتماع دور محوري في تحديد مسار السياسات النقدية المقبلة.

قرار البنك المركزي خلال مايو 2025

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 24.00% و25.00% بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية الذي أصبح 24.50%، الهدف من هذه الخطوة كان مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتحفيز النمو، هناك تلميحات بأن البنك المركزي سوف يعتمد على قراءات التضخم وسوق العمل لاتخاذ قراره في الاجتماع القادم.

ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل

شهدت معدلات التضخم السنوية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 13.5% في شهر أبريل، مقارنة بـ13.1% في مارس من نفس العام، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والأسماك والخضروات، هذا بجانب تأثير رفع أسعار السولار والبنزين في بداية أبريل، تشير هذه الأرقام إلى مستويات تضخم تتجاوز التوقعات، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات نقدية صارمة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025

يستمر البنك المركزي في تنظيم سلسلة من الاجتماعات لتقييم وضع الاقتصاد وتحديد الاتجاه الأفضل للسياسات النقدية، مع تزايد الاهتمام بالاجتماعات القادمة، نقدم هنا جدول يوضح مواعيد الاجتماعات المتبقية للأشهر القادمة:

تقدم هذه الاجتماعات فرصة لاستجابة البنك المركزي للتغييرات الاقتصادية وضبط السياسات المالية لتحقيق التنمية المستدامة، ويظل التركيز على الحد من التضخم ودعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال هذه الجلسات يمكن التوصل لقرارات تؤثر على مستقبل سعر الفائدة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية المحلية.