الضبابية في صراع المنطقة تهدد بعودة “طيور الظلام” وتضغط على الجنيه

تشهد الأسواق المالية المصرية توترات كبيرة بسبب تصاعد النزاعات الجيوسياسية في المنطقة، ما أسفر عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.77 جنيه وسعر البيع إلى 50.87 جنيه، ويرجع ذلك إلى المخاوف من تأثير الصراع بين إسرائيل وإيران على استقرار السوق، بالإضافة إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد، مما يزيد الضغط على زيادة الطلب على العملة الأمريكية.

سوق الصرف وتأثير التطورات الجيوسياسية

يشير الخبراء إلى تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على استقرار سوق الصرف المصري، إلا أنهم يؤكدون أن الأسس المالية المحلية ما زالت قوية، ويعزو البعض سبب ارتفاع سعر الدولار إلى خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية، إلا أن هذا الأمر لا يعد مؤشرًا لاضطراب واسع النطاق في الوقت الراهن.

الكلمة المفتاحية: الأموال الساخنة

تشهد أذون الخزانة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات الأجانب، حيث بلغت 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مع تصاعد المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على استثمارات العملاء، مما قد يدفع بعض المستثمرين للخروج من السوق المصرية في الفترة المقبلة، وهو ما يهدد بعودة تراجع الاستثمار الأجنبي.

احتمالات عودة السوق السوداء

في حال استمرار التوترات وتصاعدها، قد تؤدي العوامل الاقتصادية السلبية، مثل تراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية، خاصة إذا قام البنك المركزي بالاعتماد على احتياطياته النقدية لتغطية العجز، إلا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي سابقًا ساهمت في إعادة الاستقرار وتفرقت التدفقات النقدية إلى البنك المركزي.

قطاع السياحة وتأثيرات السفر

قطاع السياحة المصري يواجه خطر انخفاض العائدات بسبب احتمالات فرض قيود أو تحذيرات سفر من قبل بعض الدول، مما قد يؤثر سلبًا على الدخل من العملات الأجنبية، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية إضافية بسبب الأوضاع العالمية والإقليمية التي تزيد من أعباء الاقتصاد المحلي.

سيناريو الانهيار غير مرجح

على الرغم من الأزمات التي قد تواجه الجنيه والاقتصاد المصري بشكل عام، إلا أن الخبراء يستبعدون وقوع انهيار كبير، بفضل استقرار الأدوات المالية الحكومية والاحتياطي النقدي القوي الذي يتيح لمصر القدرة على امتصاص الأزمات قصيرة الأمد، وحتى إذا شهد الدولار ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى مستويات 51 أو 52.5 جنيه، فإنه من الممكن أن تتعافى السوق مع تحسن الظروف.

إن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية تواصل وضع الجنيه المصري تحت ضغط، يبقى الوضع الحالي مستقرًا نسبيًا بفضل الإجراءات الحكومية والاقتصادية المتخذة من قبل الجهات المعنية.