رئيس مؤسسة التمويل الدولية يثني على تقدم مصر في الإصلاح الاقتصادي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب وعددًا من المسؤولين، منهم أثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أكّد الرئيس السيسي على تقدير مصر للدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في شراكتها مع مصر على مر السنين، مشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تؤثر على برامج التنمية.

التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

أشاد الرئيس بهذه الفرصة لتعميق التعاون، وأعرب عن اهتمام مصر بزيادة التدفقات الاستثمارية الوافدة وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تسعى الدولة إلى خفض تكاليف التمويل من خلال أسعار تنافسية، وتشجيع الاستثمار عبر سياسات اقتصادية مستدامة. تعمل الحكومة على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال توفير تسهيلات ضريبية وجمركية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء وتحسين الإجراءات، مما يعزز التسهيلات المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

الإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات

يعكس اللقاء رؤية متكاملة لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات لزيادة الصادرات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، هذه المبادرات تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي عبر مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. يأمل الرئيس أن تحقق تلك المبادرات نموًّا في الأداء الاقتصادي بما يخدم الأهداف الوطنية مثل تقليل الفقر وزيادة الوظائف.

الإشادة بخطوات الإصلاح الاقتصادي

أشاد مختار ديوب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالخطوات الجادة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر. يساهم التعاون المستمر بين الجانبين في دعم تنافسية الاقتصاد المصري ويساعد في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية. هذه الخطوات ترسخ تعاونًا مثمرًا ومستدامًا يسهم في ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي وتعزيز نموه وازدهاره.

فرص العمل المشتركة

ساهم الاجتماع في استكشاف فرص جديدة للتعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث طُرحت مسارات مبتكرة لزيادة التدفقات الاستثمارية وضمان تمويل القطاعات الحيوية بطريقة تدعم النمو الاقتصادي. تسعى الجهتان لتحقيق تمويل بأسعار تنافسية بما يسهم في خفض التكاليف على أصحاب الأعمال، وتعزيز السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار والإنتاجية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

تعكس التسهيلات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص سعي الدولة لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومرنة تسهم في تحقيق استقرار مالي يضمن تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي. تشمل الإصلاحات تعزيز البنية التحتية القانونية والاقتصادية، وتقديم حوافز اقتصادية مشجعة، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وزيادة فرص الاستثمار.

الخطوات المستقبلية للإصلاح الاقتصادي

تلخص هذه الخطوات الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية. تهدف هذه الجهود إلى جعل الاقتصاد المصري اقتصاديًا مستدامًا، يتمتع بجاذبية استثمارية عالية، واستقرار مالي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. يظل الحوار والتعاون المستمر بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.