«احجز الآن» فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025 بخطوات بسيطة كيف؟

تعتبر عملية حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن من الإجراءات الضرورية للأفراد الراغبين في العمل أو الدراسة في البلاد، خاصة مع تزايد عدد العمالة الوافدة عاماً بعد عام، إذ تهدف هذه الفحوصات الطبية إلى حماية الصحة العامة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، حيث تمنع الحكومة الأردنية دخول أي شخص يعاني من أمراض معدية قد تشكل خطراً على المجتمع.

طريقة حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن 2025

لتسهيل عملية حجز موعد فحص العمالة الوافدة في الأردن، أطلقت وزارة الصحة الأردنية نظاماً إلكترونياً يمكن من خلاله للوافدين الحصول على موعد مناسب لإجراء الفحوصات الطبية، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأردنية.
• اختيار نوع المتقدم كـ “وافد” من القائمة الرئيسية.
• تحديد المحافظة التي سيتوجه إليها الوافد من الخيارات المتاحة.
• اختيار أقرب مركز صحي أو وحدة صحية لإجراء الفحص المطلوب.
• تحديد التاريخ والوقت المناسب لإجراء الفحوصات.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم الشخصي، ورقم الهاتف.
• مراجعة البيانات للتحقق من صحتها ثم النقر على خيار الإرسال.

تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل العملية وتوفير الجهد والوقت للوافدين وتحقيق أعلى درجات الأمان في البيئة العملية.

مراكز الفحص المعتمدة في الأردن

تزخر البلاد بعدد من مراكز الفحص المعتمدة التي تنتشر في مختلف المحافظات والتي يجري فيها فحص العمالة الوافدة، وتشمل:

• مديرية الصحة في ولاية الطفيلية.
• المركز الصحي الجاردنز في عمان.
• مديرية الصحة في مأدبا وجرش.
• مديرية الصحة في ولاية الكرك.
• مديرية الصحة في ولاية العقبة.
• المركز الصحي معان في ولاية الشامل.
• عيادات مستشفى الأميرة بسمة في ولاية إربد.
• مديرية الصحة في ولاية المفرق.
• عيادات مستشفى الأمير فيصل في محافظة ياجوز الزرقاء.

من الضروري للعمالة الوافدة التواصل مع هذه المراكز لإتمام الفحوصات المطلوبة، وهو ما يجعل العملية أكثر سلاسة وتنظيماً، ويساهم في تقليل الازدحام وضمان السلامة للجميع.

أهمية فحص العمالة الوافدة في الأردن

يلعب فحص العمالة الوافدة في الأردن دوراً محورياً في الصحة العامة من خلال التأكد من خلو الوافدين من الأمراض المعدية مثل السل والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الأمراض التي قد تشكل تهديداً للمجتمع، كما يساعد هذا الفحص الحكومة في اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية سكانها ومجتمعها من أي مخاطر صحية قد تنتج عن عدم الكشف عن الأمراض مبكراً.

من الشائع أن يساهم هذا الإجراء في تحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة العامة في البلاد بالنسبة للوافدين والسكان المحليين على حد سواء، ما يعزز مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد ويدعم استقراره.