بداية الأسبوع تشهد “المركزي” يطلق أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي يوم الأحد، بداية أسبوع العمل في القطاع المصرفي، إصدارًا جديدًا من أذون الخزانة بقيمة 60 مليار جنيه، يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك بشأن تعديل أسعار الفائدة، التفاصيل متوفرة على موقع البنك المركزي، وتنقسم إلى عطاءين؛ الأول بقيمة 20 مليار جنيه لأذون خزانة تستحق في 16 سبتمبر 2025، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه تستحق في 17 مارس 2026، ذلك الجانب الاقتصادي يمكّن الحكومة من تمويل الاحتياجات العامة من خلال وسائل الدين مثل أذون الخزانة.

أذون الخزانة وأهميتها

تعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية المهمة التي تستخدمها الحكومات في تمويل الموازنة العامة، حيث يتم طرحها بصفة دورية من قبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وتعتبر طريقة فعالة لجذب استثمارات البنك المحلية والأجنبية، وهي تصدر على شكل مزادات تلقى اهتمامًا كبيرًا نتيجة لمرونتها وأمانها العالي، تُمكن الحكومة من تغطية العجوزات المالية وتحقيق الاستقرار المالي مع ضمان عائد مناسب للمستثمرين.

اجتماع البنك المركزي 2025 وتأثيره

انعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في شهر مايو 2025، حيث قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم إلى مستويات جديدة، هذه التعديلات جاءت نتيجة لمراجعة اللجنة للتقارير الاقتصادية العالمية ومتابعة التطورات في سياسات التجارة، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في توقعات النمو العالمي نتيجة لاضطرابات التجارة وسلاسل التوريد.

• تخفيض أسعار الفائدة: كان القرار يشمل تعديل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
• التوقعات الاقتصادية: أشارت اللجنة إلى تراجع في التوقعات النمو الاقتصادي، والاستمرار في اتباع سياسات حذرة تجاه التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

التوجه العالمي للسياسة النقدية

في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، أشارت اللجنة إلى أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة قد اعتمدت سياسات نقدية أكثر حذرًا، وذلك نظرًا للغموض الذي يحيط بآفاق النمو الاقتصادي واستمرار التوقعات المرتبطة بالتضخم، تلك التوجهات أدت إلى تعميق دراسة الخيارات المالية المتاحة والتي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن المالي وضمان النمو المستدام، تأتي هذه التحليلات في سياق تقييم المخاطر الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

يأتي هذا الطرح في إطار الجهود الحكومية لضمان تمويل مستمر للموازنة العامة، والمساهمة في استقرار الاقتصاد المحلي، التطورات الأخيرة تؤكد على دور أذون الخزانة كأداة مرنة لتعزيز الوضع المالي في مواجهة التقلبات العالمية والتحديات المحلية، ومع استمرار ارتفاع الطلب على هذه الأدوات، يظل التحليل الاقتصادي الشامل ضرورة لضبط السوق ودراسة البدائل المالية المتاحة.