سعر الدولار اليوم في مصر: كم بلغ أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء الأحد 15 يونيو 2025؟ اكتشف أسعار الصرف الآن

سعر الدولار اليوم يُعَدّ من أبرز الموضوعات التي تشد اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر، خاصةً في ظل التذبذبات التي تشهدها الأسواق الرسمية والموازية. قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري تحظى بمراقبة دقيقة مع التغيرات الاقتصادية وتأثيراتها على الاستيراد والاقتصاد المحلي. هذا المقال يسلط الضوء على أحدث التطورات في سعر الدولار داخل البنوك المصرية والسوق السوداء، ويبحث في العوامل المؤثرة عليه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB متقارِبة على نحوٍ عام، حيث بلغ سعر الشراء تقريباً 49.72 جنيه وسعر البيع حوالي 49.82 جنيه. تستمر هذه الاستقرار مع بعض التعديلات الطفيفة بناءً على تدفقات النقد والسياسات النقدية. إليك قائمة توضح هذه الأسعار:

  • البنك الأهلي المصري: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي CIB: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع
  • بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء – 49.82 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 49.70 جنيه للشراء – 49.80 جنيه للبيع
  • EG Bank: 49.75 جنيه للشراء – 49.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تختلف أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء (الموازية) عن البنوك بشكل واضح نتيجة الطلب المرتفع والسياسات الاقتصادية المتغيرة. سجلت هذه السوق مستويات عند 49 جنيهًا لكل دولار، رغم وجود فروق طفيفة بين المناطق. يظهر هذا في بعض الصفقات المحددة مثل:

عدد الدولارات القيمة بالجنيه
50 دولار 2,450 جنيه
100 دولار 4,900 جنيه
500 دولار 24,500 جنيه
1000 دولار 49,000 جنيه
5000 دولار 245,000 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر الدولار الآن

تتحكم سياسات البنك المركزي وأسعار الفائدة والاحتياطي من العملات الأجنبية في سعر الدولار الآن، بالإضافة إلى تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. يُراقب المستثمرون عن كثب تصريحات الحكومة وتأثيرها المحتمل على السيولة النقدية. في السوق الموازية، تسهم المضاربات في تغيير الأسعار بشكل أسرع مما يؤثر على الاستيراد وتدفق السلع.

برغم الاستقرار النسبي في البنوك، يستمر التفاوت في السوق السوداء مُشيرًا إلى أن الوضع سيظل تحت المراجعة مع تطورات السياسة النقدية المحلية وتحركات الأسواق العالمية.