إطلاق 300 “سوق ليوم واحد” لتخفيض الأسعار واستيراد القمح من 22 دولة

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى ضمان وفرة السلع الاستراتيجية وتنوع مصادرها لتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرز تلك السلع هي الأقماح حيث تستورد مصر الأقماح من 22 دولة، مما يساهم في دعم الأمان الغذائي وتقليل تأثير الاضطرابات العالمية، وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

استيراد الأقماح من 22 دولة

تشكل السياسة المرنة في استيراد الأقماح من 22 دولة ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي، من خلال تنوع مصادر الاستيراد تعزز مصر قدرتها على مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على الأسواق العالمية، وقد أكد وزير التموين أن هذا التنوع والاستفادة من العلاقات الدولية يعكس نهجًا رصينًا في التعامل مع السلع الاستراتيجية ويساهم في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

نجاح تجربة “سوق اليوم الواحد”

أطلقت وزارة التموين مشروع “سوق اليوم الواحد” الذي بدأ بتجربة سوق واحدة في نوفمبر الماضي داخل نطاق القاهرة، وحقق نجاحًا ملموسًا أدى إلى توسع التجربة لتشمل 300 سوق في مختلف المحافظات، يدعم المشروع تقليل حلقات التداول وسلاسل الإمداد، ما يساهم في توفير السلع بأسعار أفضل للمستهلكين.

آلية للحد من ارتفاع الأسعار

ساهم “سوق اليوم الواحد” في تمكين صغار المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتهم مباشرة وجذب المستهلكين، هذا النهج قلل من دور الوسطاء وساهم في تقديم السلع بأسعار تنافسية، كما يدعم الاقتصاد المحلي ويحد من التضخم، ومن خلال هذا المشروع، يُتاح للمزارعين والمنتجين فرصة أكبر لبيع منتجاتهم مباشرة، مما يعزز من فرص تحقيق المزيد من الانتشار والتوسع.

• عرض مباشر للمنتجات
• تقليص دور الوسطاء
• أسعار تنافسية للمستهلكين
• دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل

توافر الاحتياطي الاستراتيجي

تؤكد وزارة التموين على أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في وضع آمن ويتجاوز 6 أشهر للأغلب المنتجات، مما يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي أزمة قد تنشأ سواء كانت محلية أو عالمية، وتحرص الوزارة على التعزيز المستمر لهذا الاحتياطي لضمان الجاهزية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، وهذا التوجه يتيح للدولة القدرة على رفع الاحتياطي إذا تطلّب الأمر.

إن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى جعل السوق المحلي أكثر استقرارًا وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي ويساهم في دعم الاقتصاد ككل، وعبر هذه الإجراءات، تواصل وزارة التموين العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مصر.