تأثير الحروب في المنطقة على أسعار البترول والغاز والحبوب يتطلب خططًا فعالة للترشيد ودعم التكافل

الحروب الجديدة في الشرق الأوسط تفرض تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة دون حلول للأزمات السابقة. يعتبر النفط والغاز أهم العوامل الاقتصادية، حيث تؤدي اضطرابات المنطقة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مما يؤثر على أسواق الطاقة والغذاء، خاصة القمح والذرة والصويا، وهذه السلع تعد عمود الغذاء العالمي. استمرار الصراع ينذر بأزمة موسعة تتجاوز أسعار الطاقة والغذاء إلى تعثر الإمدادات، إذ قد يحجم المصدرون عن التصدير كما حدث في أزمات سابقة مثل أزمة كورونا.

أهمية استقرار الإمدادات في الشرق الأوسط

الحفاظ على استقرار الإمدادات من الطاقة والمواد الغذائية الأساسية يعتبر أمراً حيوياً، حيث إن التهديد بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة البحرية يمكن أن يحرم الأسواق من أغلبية الإمدادات النفطية، بالإضافة إلى تهديد المنشآت النفطية والمنشآت الحيوية الأخرى. وقد يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية عالمية كبيرة يكون من الصعب معها الحصول على مصادر الغذاء والطاقة، وتتأثر الصناعات بشكل كبير بتعذر وصول الإمدادات الضرورية.

السياسات الاستراتيجية لمواجهة الأزمات

لذا يجب التحرك بخطط وسياسات اقتصادية رشيدة تهدف إلى مواجهة هذه الأزمات ومنع تفاقمها وتتضمن هذه السياسات ما يلي:

• توفير الغذاء والدواء كأولوية
• ضمان إمداد الطاقة للمشروعات الأساسية
• سد احتياجات السوق المحلي أولاً
• الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الغذاء والطاقة
• تشجيع روح التكافل بقيادة المنظمات المجتمعية

الاستثمار والأمن في مصر

تزداد أهمية الاستقرار الأمني في مصر في ظل التوترات الإقليمية مما يجعلها وجهة استثمارية آمنة بفضل مناخ الإصلاح الاقتصادي والسياق الآمن والمتاح للمستثمرين. تتسارع التنمية الشاملة للبنية التحتية في مصر من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل وشبكة طرق متقدمة، مما يتيح فرصًا واسعة للمستثمرين ويتيح لهم الحصول على التسهيلات القانونية واللوجيستية.

من جهة أخرى، هذا الاستثمار الفعال يتطلب أن ندرك أهمية المناخ المستقر الذي أتاح هذه الفرص مما يسمح بالاستفادة من الموقع الجغرافي المميز قريب من خطوط التجارة العالمية، الأمر الذي يحفز الاستثمارات ويزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

تبقى الإشارة إلى أهمية استخدام الموارد المتاحة بحكمة وذكاء للتعامل مع أي أزمات مستقبلية بشكل فعال دون تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة أو العالم، مثل تعزيز التواصل والتعاون بين الدول؛ لتحسين مرونة سلاسل الإمداد وضمان وصولها بشكل سلس وردع أي احتمالات لأزمات في المستقبل.