«نظام جديد» نقل الكفالة في السعودية 2025 كيف تتم الموافقة والخطوات_updated

شروط وخطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025 تسهم في تحويل بيئة العمل نحو مزيد من العدالة والشفافية، حيث تم تطبيق تعديلات جوهرية في نظام الكفالة السعودية بهدف تعزيز حقوق العاملين وتجذب المواهب العالمية للعمل في السوق السعودي، تركز التعديلات على إعطاء العامل حرية أكثر في الانتقال بين جهات العمل ضمن ضوابط وشروط معينة، ودون الحاجة لموافقة كفيله السابق في بعض الحالات.

شروط وخطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025

في عام 2025، وضعت المملكة معايير جديدة لنقل الكفالة، حيث يُشترط أن يكون العامل قد قضى سنة مع صاحب العمل الحالي، وأن يحصل على عرض وظيفي جديد مناسب لمهاراته وخبراته، كما يجب أن يكون خاليًا من أي مخالفة قانونية تتعلق بالإقامة، وألا تتعارض جنسيته مع اللوائح الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون سجل صاحب العمل الجديد نظيفًا من القضايا والمخالفات، هذه الشروط تضمن عملية انتقال الكفالة بشكل قانوني ومنظم.

• أن يكون العامل قد أمضى سنة كاملة لدى صاحب العمل الحالي
• تقديم عرض وظيفي جديد يتناسب مع مهارات وخبرات العامل
• الخلو من المخالفات القانونية والإقامية
• توفر إقامة وتصريح عمل ساري المفعول
• ألا تتعارض جنسية العامل مع اللوائح الجديدة
• خلو سجل صاحب العمل الجديد من القضايا والمخالفات

ظروف الانتقال دون موافقة الكفيل

قد تحت ظروف معينة يسمح للعامل بالانتقال إلى جهة عمل أخرى دون الحاجة لموافقة كفيله، ويشمل ذلك الحالات التي يتعرض فيها العامل لانتهاكات أو مشكلات مع صاحب العمل، مثل تورط الكفيل في نزاعات قانونية، أو توجيه حكم قضائي يسمح بالانتقال أثناء النظر في قضايا العمل، كما يمكن للعامل الانتقال إذا تأخر صاحب العمل في صرف الأجور لمدة ثلاثة أشهر متواصلة أو إذا واجه صاحب العمل صعوبات مالية لا تمكنه من الاستمرار في العمل، هذه الاستثناءات تضمن حقوق العامل وتمنحه القوة في سوق العمل.

• وجود نزاع قانوني مع الكفيل
• توجيه قضائي يسمح بالانتقال
• تأخير صرف الأجور لثلاثة أشهر متتابعة
• الصعوبات المالية التي يمر بها صاحب العمل

أثر نظام نقل الكفالة الجديد على سوق العمل السعودي

النظام الجديد لنقل الكفالة يعتبر خطوة محورية في تعزيز توازن بيئة العمل في السعودية، حيث يوفر حماية أفضل للعاملين ويعزز من جاذبية السوق للكفاءات المحلية والدولية، هذا النظام الجديد يدعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء سوق عمل كفء ومرن قادر على الاستجابة للتطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وبتحقيق تحسينات في بيئة العمل، من المتوقع أن يشهد السوق السعودي نموًا ملحوظًا في تنوع الخبرات وتطوير الإمكانيات الاقتصادية.