ارتفاع بنسبة 13% في أسعار النفط، فكيف تخطط “أوبك” لتعويض نقص الإمدادات من إيران؟

أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بشكل كبير. قفز خام برنت بنسبة 13% يوم الجمعة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير الماضي، وهذا يثير السؤال حول كيفية تعويض “أوبك” نقص إمدادات النفط الإيراني في ظل هذه التحديات. يعتبر هذا الوضع مقلقًا بسبب الطاقة الاحتياطية المحدودة التي يملكها تحالف “أوبك بلس”، إذ توازي تقريبًا إنتاج إيران الذي بلغ حوالي 3.3 ملايين برميل في اليوم.

نقص إمدادات النفط الإيراني

المخاوف تتزايد حول تعويض نقص إمدادات النفط الإيراني في ظل تصاعد التوترات، حيث تهتم الأسواق بمعرفة ما إذا كانت الدول الأعضاء في “أوبك بلس” قادرة على تغطية أي نقص في الإمدادات بسرعة وكفاءة. المملكة العربية السعودية والإمارات هما الدولتين اللتين تملكان القدرة الفعلية على زيادة الإنتاج بسرعة. وفقًا لمصادر في قطاع الطاقة، تمتلك السعودية والإمارات قدرة تعادل نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا، وهي كمية تقارب الطاقة الاحتياطية المتاحة عالميًا.

تحديات مضيق هرمز

مصير مضيق هرمز يؤرق الأسواق، حيث يعبر من خلاله حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. هذه الممرات الحيوية تلعب دورًا كبيرًا في حركة النفط بين الدول الكبرى، بما في ذلك السعودية والكويت والإمارات. كانت إيران قد هددت سابقًا بتعطيل الملاحة في المضيق إذا تعرضت لهجمات عسكرية، مما يعكس النفوذ الاستراتيجي الذي تملكه في هذه المنطقة. أي تهديد لهذه الممرات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية.

قدرات “أوبك” على تعويض النقص

تعكف “أوبك” على مواجهة تحديات محتملة في تعويض نقص إمدادات النفط الإيراني. تقرير مؤسسة “جيه بي مورجان” يشير إلى أن معظم أعضاء “أوبك” يعملون حاليًا عند حدودهم الإنتاجية القصوى، باستثناء السعودية، التي تمتلك قدرة فعلية على زيادة الإنتاج. تعتزم السعودية رفع إنتاجها إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا في يوليو المقبل، ولديها الإمكانية لضخ نحو 2.5 مليون برميل إضافي إذا لزم الأمر. تعرضت القدرات الروسية لقيود نتيجة العقوبات الغربية، ما يجعلها أقل قدرة على زيادة إنتاجها.

تأثير الأزمة الإيرانية على السوق العالمية

تواجه “أوبك” تحديات كبيرة في تعويض نقص إمدادات النفط الإيراني بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بينما تعتمد استقرار الأسواق بشكل كبير على تجاوب التحالف بسرعة لتفادي تأثيرات سلبية على الأسعار العالمية. ارتفاعات الأسعار الأخيرة بحوالي 13% تعد انعكاسًا لمخاوف تفاقم الأزمة. من المتوقع أن يواصل السوق مراقبة الوضع للتأكد من أن أعضاء “أوبك” يمكنهم الاستجابة بشكل كافٍ لدعم استقرار السوق العالمية.

• الاعتماد على القدرة الإنتاجية السعودية والإماراتية لتعويض النقص المحتمل
• زيادة التركيز على تأمين سلامة النقل في مضيق هرمز
• تعزيز التعاون بين أعضاء “أوبك بلس” لمواجهة التحديات