مصر ضمن 26 دولة تشارك في برنامج صندوق الاستثمار المناخي

يُعَد اختيار مصر للانضمام إلى برنامج صندوق الاستثمار في المناخ كواحدة من 7 دول بين 26 دولة خطوة استراتيجية هامة في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات؛ مما يؤكد تقدمها في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المناخية. البرنامج يهدف لدعم التحول الصناعي وتقليل الانبعاثات الصناعية بالتعاون مع بنوك تنموية عالمية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

برنامج صندوق الاستثمار في المناخ

البرنامج يساعد مصر على خفض الانبعاثات الضارة وجذب الاستثمارات المناخية ليعزز الاقتصاد المستدام، تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الجهود لتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر ودعم قدرات المؤسسات المحلية. يُعزى اختيار مصر بجانب البرازيل والمكسيك وناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان إلى تقييمات إيجابية من خبراء مستقلين، ما يعكس الاستراتيجيات الوطنية الفعالة.

فوائد التعاون الدولي

التعاون مع المنظمات الدولية كمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية يساهم في تكامل السياسات الوطنية والأهداف التنموية مع الجهود المناخية، كما يدعم البرنامج التكنولوجي النظيف بقيمة 9 مليارات دولار صناعات صديقة للبيئة، مما يعزز من القدرة التنافسية للسوق المصري، ويشجع استخدام التكنولوجيا النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.

أهمية الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر ضمن إطار تنفيذ برامج التكنولوجيا النظيفة، وهو يوفر بدائل للطاقة المتجددة منخفضة الكربون، تسعى الدول المشاركة في البرنامج لتطوير خطط استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يعزز منازلات مصر في الأسواق العالمية الصديقة للبيئة التي تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

التحديات والفرص

بالإضافة إلى دعم التحول الصناعي منخفض الكربون، يوفر البرنامج فرصًا للاقتصادات الناشئة لإزالة الكربون من الصناعة وتأمين مستقبل اقتصادي مزدهر. من المتوقع أن تولد كل دولار يُستثمر في صندوق التكنولوجيا النظيفة 12 دولارًا كتمويل إضافي، مما يساهم في تنمية مطردة وشاملة ومستدامة.

التعاون مع المؤسسات الدولية

من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، يمكن لمصر تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريع التحول المناخي مثل الزراعة الذكية وتطوير النظم البيئية الساحلية، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز من الابتكارات ويخلق فرص عمل خضراء، المبادرات كمؤتمر المناخ COP27 تدعم هذه الجهود، حيث فاز الملف المصري في مبادرة استثمارات الطبيعة والناس والمناخ.

وكذلك فإن التعاون المستمر بين وزارة التخطيط وصندوق الاستثمار في المناخ يسهم في تعبئة التمويلات الميسرة لدعم القطاعات المختلفة، كما تعتبر المنصة الوطنية نوفّي مثالاً مشرفاً على هذا التعاون، حيث تشجع الاستثمارات المناخية بالشراكة بين الحكومة ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، كل هذه الجهود تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي بيئي في مصر، مما يعزز من الوضوح الاستراتيجي لرؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.