«انتباه الجميع» سن التقاعد السعودية يُعدل لسن أقل من 60 عامًا

تم تعديل سن التقاعد السعودية ليكون أقل من 60 عامًا حسب ما تداوله البعض مؤخرًا، لكن ذلك ليس صحيحًا تمامًا حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى زيادة سن التقاعد بدلاً من خفضه، فبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي الجديد سيتم تعديل نظام التقاعد المدني ليكون سن التقاعد ما بين 58 و65 عامًا، في محاولة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه صندوق التقاعد في المملكة، ووفقًا للدراسات؛ فإن العجز الاكتواري يصل إلى حوالي 800 مليار ريال، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية ملائمة.

تعديل سن التقاعد السعودية

تهدف الخطوات الجديدة في نظام التقاعد السعودي إلى تحسين الوضع المالي وتخفيف الضغط الذي يواجهه الصندوق؛ نظرًا لارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة إلى حوالي 75 عامًا، ورغم أن السن النظامي للتقاعد في السعودية هو 60 عامًا لكل من الرجال والنساء، إلا أن جزءًا كبيرًا من العاملين يختارون التقاعد المبكر بعد إتمام 25 عامًا من العمل في القطاع الخاص أو 20 عامًا في الخدمة الحكومية، لذلك تُدرس اقتراحات لرفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاستقطاع من الرواتب لتتجاوز 9% كجزء من الجهود المستهدفة لتعزيز النظام التقاعدي.

سن التقاعد الجديد في السعودية 2025

في عام 1446هـ، أقرت الحكومة السعودية نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يضم تعديلات مهمة على سن التقاعد، حيث سيتم تطبيق هذا النظام على المشتركين الجدد فقط، كما أن الأفراد الذين يبدؤون في الاشتراك بعد نفاذ القرار سيكونون مشمولين بكافة أحكام النظام الجديد، أما المشتركين الحاليين فسيظلوا خاضعين لأحكام نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية القائم حاليًا باستثناء بعض التعديلات المرتبطة بعوامل مثل سن التقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد المزايا والضوابط بين القطاعين العام والخاص لتسهيل حركة التنقل الوظيفي.

الفئات المشمولة بنظام التقاعد الجديد

وفقًا لتوضيحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، فإن النظام الجديد للتقاعد يشمل فئات معينة استنادًا إلى العمر ومدة الاشتراك، وتشمل هذه الفئات:

• الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.
• الأشخاص الذين لديهم مدة اشتراك أقل من 20 سنة.
• المشمولون الجدد بالنظام بعد تطبيقه.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية المتزايدة، ويشمل النظام الجديد مراجعة شاملة لكافة الضوابط والإجراءات الداعمة لاستدامة صندوق التقاعد في المملكة.

يسعى التشريع الجديد لتحقيق توزان بين الاستدامة المالية ومتطلبات المواطنين في الفئات المستهدفة، وهو ما يعكس الرغبة في بناء نظام تقاعد حديث ومستدام يضمن دعم المواطنين في مرحلة التقاعد.