وسط الصراع وتحديات الإمداد، كيف ضمنت مصر توافر الغاز الذي تحتاجه؟

تحت ضغط التحديات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات المستمر، تسعى مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بكفاءة، حيث قامت الحكومة المصرية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة سلفًا لزيادة إمدادات الغاز وضمان استمرارية الطاقة، دون العودة لتخفيف الأحمال الذي توقف في يوليو الماضي، وقد جاء ذلك بعد إغلاق حقل ليفياثان البحري الذي يعد من أهم مصادر الغاز في إسرائيل.

التنوع في مصادر الغاز الطبيعي

تعتمد مصر استراتيجيات متنوعة في تأمين حاجتها من الغاز الطبيعي، وفقًا للخبير علي عبد النبي، حيث تسعى لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي عبر توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر وكيانات دولية مثل “أرامكو” و”فيتول”، لضمان استقرار الإمدادات حتى 2028، وتظهر الأرقام زيادة ملحوظة في وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 744 مليون متر مكعب في الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس اهتمامها الدؤوب بتأمين مصادر طاقة موثوقة.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الغاز

تشهد المنطقة توترات متزايدة تدفع مصر للبحث عن حلول طويلة الأمد لاستقرار قطاع الطاقة، ويتضح ذلك من سعيها لزيادة شحنات الغاز المسال تحسبًا لأزمات جديدة بعد تجربة انقطاع الكهرباء العام الماضي، كما يدعو الخبراء لإنشاء مخزون استراتيجي من الغاز على غرار السلع الأساسية لتفادي أي عقبات مستقبلية.

زيادة استهلاك الغاز الطبيعي

تواجه مصر تحديًا بتزايد استهلاك الطاقة بشكل يومي إلى نحو 135 مليون متر مكعب لتشغيل محطات التوليد، ولهذا استوردت وحدات تخزين عائمة لسد العجز، منها سفينة “إنيرجوس باور” وأخرى “هوج جاليون”، ضمن خططها لاستيراد 155 إلى 160 شحنة من الغاز المسال بحلول 2025، وتستمر الجهود لدعم الاستيراد وسط تراجع الإنتاج المحلي، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الميزانية الطاقوية بحكمة.

الاتفاقيات الثنائية وأهميتها

يقترح مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية المصدرة للغاز المسال لضمان استدامة الإمدادات، حيث تعتبر قطر أحد أكبر مصدري الغاز لأوروبا والدول الأخرى، ويتوقف الأمر ومستويات الإمداد على الفائض الموجود بعد الالتزامات الدولية، ويبرز هذا التعاون العربي كأساس قوي لدعم مزيج الطاقة المصري وضمان أمنه الطاقوي.

صادرات الغاز القطري

أوضحت الإحصائيات أن إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال ارتفع بشكل ملحوظ إلى 21.85 مليون طن في الربع الأول من 2025، ويقدر إنتاجها الحالي بـ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يصل استهلاكها المحلي إلى 6.2 مليار قدم، وقد يرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعب في أشهر الصيف لدعم تشغيل أجهزة التبريد، مما يدفع للتساؤل حول كيفية توافق خطط الإنتاج والتصدير في ظل الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ويأتي هذا الاهتمام في سياق السعي إلى جعل الغاز الطبيعي عنصرًا أساسياً في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.