في رسالة طمأنة للجميع، وزير التموين يعلن: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر

تركز وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بشكل دائم على طمأنة الجمهور وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، حيث تسعى الوزارة لتحسين الأوضاع التموينية وضمان مخزون استراتيجي يكفي لفترة 6 أشهر. كما تبذل الوزارة جهودًا للاستجابة للتحديات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية. الوزير الدكتور شريف فاروق أشار إلى اتخاذ عدة خطوات استباقية للحفاظ على توازن السوق والأسعار المناسبة.

قام وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور شريف فاروق، بتأكيد أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار السوق المحلي للسلع الأساسية، تم تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يضمن توافر السلع بشكل مستدام وبأسعار معقولة، ووفقًا لفاروق، تعتبر استعدادات مصر الحالية قادرة على التعامل مع التغيرات الدولية والإقليمية دون أن تؤثر على استقرار الأسواق، إذ يمتد المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ليتجاوز الستة أشهر، كما توسعت الوزارة في أعمال الرقابة لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، وزادت من الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق المحلية.

المخزون الاستراتيجي والتدابير الوقائية

تعمل وزارة التموين على تقوية التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” لضمان تدفق السلع بشكل يومي وبكميات مناسبة في كل المحافظات، بالإضافة إلى تأكيد الحفاظ على جودة السلع المعروضة بصفة دائمة، كما طمأن فاروق المواطنين بأن الوزارة تتبنى خططًا مرنة ومحدثة باستمرار لمواجهة أي طارئ بكفاءة، داعيًا الجمهور لعدم الانسياق وراء الشائعات.

مصدر بالتموين يتحدث عن السلع الأساسية وتأثير التوتر الإقليمي

تمكن موقع الجمهور من الحصول على تصريحات حصرية من مصدر مسؤول في الوزارة أشار فيها إلى تحركات مكثفة لضمان استقرار السوق، ولتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر، وكشف أن هذا المخزون يضمن وفرة المعروض وثبات الأسعار حتى في ظل تقلبات السوق العالمية، وتعمل الوزارة بجد لمتابعة التطورات الخارجية، مؤكدةً التعاون الوثيق مع الجهات المعنية لتحليل تأثيراتها المحتملة على سلسلة الإمداد.

• تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على الأسواق.
• منع محاولات رفع الأسعار أو احتكار السلع.
• ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ.

استراتيجية واردات القمح وزيادة الكميات

من جهة أخرى، أظهرت بيانات واردات القمح زيادة بنسبة 28.3% في النصف الأول من 2024 لتصل إلى 6.8 مليون طن مقارنة بـ5.3 مليون طن في نفس الفترة من 2023، ويعزز هذا النمو في واردات القمح الأمان الغدائي ويخفف من تأثير الأزمات الخارجية على السوق المحلي، ومع سعي الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والحفاظ على استقرار السوق المحلي، تعد الخطوات المتخذة حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأوضاع الاقتصادية.