تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه ليوم السبت 14 يونيو 2025

في السياق الاقتصادي الحالي، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه يشكل عاملًا هامًا للكثير من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مع منتصف يونيو 2025، لاحظنا استقرارًا في الأسعار مع توقف التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة لليوم الثاني من العطلة الأسبوعية، وهذا يأتي تزامنًا مع تراجع تكلفة التأمين على السندات السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنسبة تقارب 5% لتسجل 501.72 نقطة أساس، وهو الانخفاض الذي يُبرز تحسنًا في تقييم الأسواق للمخاطر المتعلقة بالديون المصرية بالتزامن مع استعداد الحكومة لطرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار بهدف تنويع أدوات التمويل.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية

لقد شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا في العديد من البنوك المحلية في مصر، نعرض لكم أهم التفاصيل حول أسعار الصرف في البنوك المختلفة، مما يساعد في تحديد الخيارات الأنسب للمستهلكين والمستثمرين:

• بنك نكست: تم تثبيت سعر الريال السعودي عند 13.23 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: بلغ سعر الريال السعودي 13.24 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.
• البنك المركزي المصري: كان سعر الشراء للريال السعودي 13.25 جنيه بينما سعر البيع وصل إلى 13.28 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: تراوح سعر الشراء عند 13.29 جنيه وسعر البيع عند 13.32 جنيه.
• البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الصرف عند 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي (AIB): سعر الشراء ثابت عند 13.23 جنيه، بينما البيع عند 13.26 جنيه.
• بنك CIB: يتمثل سعر الشراء في 13.23 جنيه وسعر البيع في 13.28 جنيه.

تفاصيل مهمة حول سعر الريال السعودي

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يعتبر علامة إيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدناها في السنوات الأخيرة، ويتضح أن الاقتصاد المصري قد بدأ يشهد عودة تدريجية للاستقرار، حيث إن طرح الصكوك السيادية والاستثمارات الأخرى تخدم في تعزيز هذا الاتجاه نحو التعافي والنمو، ومما يدل على هذا، الانخفاض في تكلفة التأمين على السندات السيادية، الذي يعكس تحسن ثقة الأسواق بالاقتصاد الوطني، مما يعزز معطيات السوق المالي ويستعد لمستقبل أفضل.

تأثير استقرار سعر صرف الريال السعودي يمتد للتأثير بشكل مباشر وغير مباشر في عدة قطاعات اقتصادية والتي تشمل التعاملات المالية، والاستثمارات الخارجية، وتحسين الظروف الاقتصادية بوجه عام، ناهيك عن أنه يوفر حافزًا للأنشطة التجارية اليومية بين المملكة ومصر، بالإضافة إلى دعم استقرار السوق المالي في البلاد بشكل عام.