التوترات الإقليمية تهدد بانقطاع التيار الكهربائي.. وتحركات حكومية عاجلة لتفادي الأزمة

يواجه قطاع الغاز في المنطقة اضطرابات جديدة بسبب وقف عمليات حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو ما يهدد بعودة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، ويبذل الجهد الحكومي كل ما في وسعه لتجنب هذا السيناريو من خلال تفعيل خطط الطوارئ، هذا يأتي في أعقاب توقف مفاجئ لأحد الحقول ووجود مشاكل في تجهيزات محطات إعادة التغويز بالموانئ، ما يسفر عنه نقص في إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل.

توقف حقل ليفياثان الإسرائيلي

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي عن إغلاق مؤقت لحقل ليفياثان البحري عقب التوترات المستمرة في المنطقة، مما أدي لانخفاض إمدادات الغاز المتدفقة إلى مصر، ويتوقع الخبراء تراجع الإمدادات بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، حيث يزداد الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ويؤدي هذا الوضع إلى نقص في الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في مصر.

تأمين احتياجات الغاز

تسعى الحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتجنب اضطرابات في قطاع الكهرباء، تم توقيع اتفاقات لشراء شحنات غاز طبيعي مسال تكفي حتى نهاية عام 2026 من خلال الاتفاق مع شركات عالمية، ويشمل التحرك الحكومي إجراءات احترازية مثل تقليل إمدادات الغاز لبعض الصناعات وزيادة استخدام المازوت في توليد الكهرباء، وتحويل بعض المحطات للعمل بالسولار.

إجراءات احترازية لمواجهة النقص

تشمل الإجراءات الاحترازية تعزيز التنسيق مع شركات الطاقة لضمان استقرار إمدادات الغاز، وتجهيز السفن الخاصة بإعادة التغويز لضخ الغاز إلى الشبكة القومية بصورة عاجلة، وصول ثلاث سفن إلى الموانئ المصرية لتساعد في تعويض النقص الحالي في واردات الغاز، يجري تجهيزها جميعًا لتساهم في استقرار المنظومة.

الإجراءات التفاصيل
شراء شحنات غاز 150-160 شحنة غاز طبيعي مسال
السفن الجديدة 3 سفن لإعادة التغويز
رفع استخدام المازوت لجميع محطات الكهرباء

أولوية توزيع الطاقة

ذكر نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن أولوية توزيع الطاقة ستكون للأنشطة الأساسية مثل الاستهلاك المنزلي وقطاع الصحة، وستتوجه بعدها إلى الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التنسيق مع الشركاء الأجانب للحفاظ على استقرار إمدادات الغاز والحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.

يدرك المسؤولون حجم التحديات الراهنة، ويواصلون جهودهم لتوفير الإمكانيات اللازمة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة في مصر، ستخضع محطات الكهرباء لإعادة توزيع في إمدادات الوقود مع زيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وطالب يوسف بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لضمان استمرار إمدادات الطاقة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، حيث تعكف الحكومة على وضع استراتيجيات شاملة لتحسين الوضع الحالي وضمان استقرار شبكات الغاز والكهرباء.