قرار جديد من “التموين” حول السلع المدعومة الإضافية بالبطاقات التموينية (وثيقة)

التموين هي الكلمة المفتاحية التي تركز على سلع الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، وقد أصدرت الوزارة توجيهًا وزاريًا رقم 15 لسنة 2025، القاضي بإنهاء صرف السلع الإضافية التي تم توزيعها في الشهور الماضية، ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم السداد للمستحقات المالية المتعلقة بتلك السلع بواسطة المنافذ التموينية المختلفة.

التموين: تفاصيل التوجيه الوزاري الجديد

التوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية يطالب المنافذ التموينية، مثل البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، بتسديد القيمة المالية للسلع الإضافية المتبقية، وتشمل تلك السلع السكر، الزيت، الدقيق، والأرز، يجب أن يتم السداد لصالح شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في موعد أقصاه 20 يونيو الجاري، هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية التحصيل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

دور شركات تشغيل البطاقات الذكية في خطة التموين

تلعب شركات تشغيل البطاقات الذكية “سمارت” و”أفيت” دورًا حيويًا في تنفيذ التوجيه الوزاري، حيث تزوّد الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بكشوف تفصيلية حول أرصدة السلع المتبقية لدى المنافذ التموينية، تعتمد هذه الكشوف على النظام الإلكتروني لماكينات صرف السلع للتأكد من دقة المعلومات، هذا يسمح بتحديد السلع المتبقية والمبالغ المستحقة عليها.

متابعة التموين وعملية سداد المستحقات

بعد توفير كشوف الأرصدة، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعلام شركتي الجملة العامة والمصرية بتفاصيل الأرصدة، لتبدأ عملية تحصيل قيمتها من أصحاب المنافذ التموينية، يتم ذلك بشكل دوري وبمتابعة دقيقة لضمان تنفيذ التوجيه بشكل صحيح، ويتم إعداد تقارير شاملة توضح المنافذ التي سددت المستحقات وقيمة المبالغ المدفوعة والكميات المسجلة من السلع، هذه التقارير ترفع بشكل دوري للوزارة للاطلاع على تقدم العمليات.

إجراءات تموين للتخلص من الأرصدة المتبقية

• حذف الكميات المتبقية من النظام الإلكتروني بعد السداد.
• العمل على التزام شركتي “سمارت” و”أفيت” بحذف السلع من النظام خلال خمسة أيام من استلام البيان الرسمي.

هذا الأمر يضمن تحديث الأنظمة الإلكترونية للمنافذ التموينية والإبقاء على بيانات دقيقة وشفافة ضمن قواعد البيانات، بما يعزز من ثقة الأطراف المعنية في الإجراءات المالية والتنظيمية المتبعة.

التدابير التنظيمية الجديدة في التموين

التوجيه الوزاري يتضمن أيضًا إلغاء المادة الرابعة من التوجيه السابق رقم 5 لسنة 2025 كجزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء عمليات صرف الدعم الإضافي، هذا يعزز من قدرة النظام التمويني على وضع إطار تنظيمي مالي صلب ينظم حركة السلع ويضمن وصولها السلس إلى المستحقين بأفضل الطرق الممكنة، كما يعكس الرؤية الواضحة للوزارة في إدارة الموارد بفعالية وكفاءة.