التموين تعيد النظر في ملفات وعقود مشروع جمعيتي بعد اكتشاف مخالفات (مستند)

تراجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في القطاع القانوني للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة ملفات مشروع “جمعيتي” بسبب مخالفات تم رصدها، حيث أصدر القطاع القانوني سلسلة من التوصيات الصارمة بعد اجتماع لجنة مختصة في مراجعة ملفات المشروع، وقد شملت المراجعة 25 ملفًا لعقود المشروع ورصدت عدة مخالفات قانونية وإدارية تتطلب إجراءات فورية لمعالجة القضايا المرتبطة بالبنية التنظيمية للمشروع.

مراجعة ملفات مشروع جمعيتي

تقول الوثائق التي نتجت عن اجتماع اللجنة المنعقد في 4 يونيو 2025 أن المراجعة الدقيقة للعقود الخاصة بمشروع “جمعيتي” أظهر عدم استيفاء بعض الاشتراطات القانونية، من بينها تعاقدات مع أفراد عليهم مديونيات مالية أو غير مستوفين لشروط التعاقد؛ مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرخصة التشغيلية والمؤهل الدراسي مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المتعاقدين بتوجيهات وزارة التموين.

مخالفات العقود في مشروع جمعيتي

أوضح التقرير أن هناك ملفات عقدية خالية من موافقة وزير التموين على المنفذ، بالإضافة إلى عدم وجود موافقة الوزير على استثناءات من شروط معينة وإقرارات التنازل عن المشروع مما يفتح الباب أمام تحديات تعاقدية تحتاج إلى حلول جذرية؛ ويشير عدم حصول بعض المتعاقدين على موافقات الجهات المختصة وعدم تقديمهم المستندات التي تثبت الجدية في التنفيذ إلى تحتاج لتدخل عاجل.

ضرورة التأكد من الموقف المالي والقانوني

شددت اللجنة على ضرورة التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والقانوني للأطراف المتعاقدة جميعها قبل بدء التشغيل الفعلي ورفعت توصيات بإعادة فحص العقود من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتنسيق مع مديريات التموين لضمان صحة الإجراءات المتبعة والموافقة عليها من كافة الأطراف ذات الصلة.

التوصيات القانونية لمشروع جمعيتي

تضمنت التوصيات الصارمة تشكيل لجنة فنية ومالية لتدقيق ومراجعة موقف المشروع بالكامل وفتح تحقيقات في شبهات تعاقدية لضمان تنفيذ العقود بطريقة تحمي حقوق الدولة وتمنع إهدار المال العام؛ إضافة إلى تكليف إدارات البيع والإدارة العامة بتشديد الرقابة وعدم صرف أي مستحقات إلا بعد التأكد من اكتمال المستندات وصحة التوقيع البنكي للمستفيدين.

• تشكيل لجنة فنية ومالية.
• فتح تحقيقات في شبهات تعاقدية.
• تشديد الرقابة من إدارات البيع والإدارة العامة.

إن التجاوزات التي تضمنتها بعض العقود أظهرت أهمية إجراء فحص مستمر لضمان الإنتاجية والامتثال القانوني لذا تسعى وزارة التموين لتجنب أي خلل في تنفيذ مشروع «جمعيتي» من خلال التوصيات التي تهدف إلى تحسين إجراءات التعاقد وضمان الشفافية المالية والإدارية والامتثال الكامل للقوانين المنظمة لهذه العمليات لرصد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم.