مصدر حكومي يكشف: ارتفاع النفط إلى 77 دولارًا يثير مخاوف من غلاء جديد.. ومصر تستعد بخطط استيراد طارئة إثر انقطاع الغاز الإسرائيلي

أسعار النفط في ارتفاع ملحوظ إلى 77 دولارًا للبرميل، مما يهدد بموجة غلاء جديدة، خاصة في مصر التي تستعد بخطط طوارئ لاستيراد الغاز تعويضًا للنقص الناتج عن انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي. يأتي هذا التطور بعد التصعيد العسكري المفاجئ بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى اضطرابات في سوق الطاقة على المستوى العالمي. مصر تتابع تطورات الموقف عن كثب وتسعى للتحكم بالتأثيرات السلبية الممكنة

تشهد أسعار النفط العالمية قفزة حادة؛ حيث تجاوز خام برنت حاجز 77 دولارًا للبرميل، بزيادة تتراوح بين 10% و13% خلال ساعات معدودة؛ وذلك نتيجة لمخاوف الأسواق من تعطُّل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يزيد على 20% من تجارة النفط العالمية. يُحذر الخبراء أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى ما بين 100 و120 دولارًا للبرميل، مما سيشكل عبئًا على الدول المستوردة مثل مصر.

أسعار النفط وتأثيرها على السوق المصري

تُعتبر الإمدادات القادمة من إسرائيل عبر خطوط الغاز أحد المصادر الرئيسية لمصر، إلا أن التوترات الأمنية الأخيرة أدت إلى تعطّل هذه الإمدادات. إذ يمثل الغاز المُستورد من إسرائيل ما بين 40% و60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، ويصل عبر شبكة أنابيب تمتد إلى محطات الإسالة في دمياط وإدكو. في ظل هذا الوضع، قد تضطر مصر لاستيراد شحنات غاز مسال من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.

خطط استيراد الطوارئ في مصر

مصر تعاقدت بالفعل على استيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز مسال حتى نهاية العام الحالي، بكلفة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، مما يزيد من الضغط على الموازنة العامة. بالإضافة إلى الغاز، تتأثر المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار بارتفاع أسعار النفط العالمية؛ إذ شهدت المراجعة الأخيرة لأسعار الوقود محليًا زيادات بنسبة 11% إلى 15%.

إستراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة

• تأمين إمدادات بديلة من الغاز عبر شراكات مع دول منتجة مثل قطر والجزائر.
• زيادة الإنتاج المحلي من الحقول المصرية.
• مراقبة تطورات السوق العالمية وتوجهات منظمة “أوبك+”.

الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمة، حيث تحرص وزارة البترول على التواصل المستمر مع وزارتي المالية والبنك المركزي لضمان توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الطاقة. تأتي هذه الجهود في ظل تحديات ترتبط بتكاليف الشحن والتأمين البحري، والتي بدأت بالارتفاع مرة أخرى بسبب التوترات في البحر الأحمر والخليج العربي.

التصدي للتأثيرات السلبية في مصر

من ناحية أخرى، تؤكد الدولة أنها تتعامل مع هذه الأزمة من منطلق استباقي وليس كرد فعل. تسعى لضمان استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من موجات تضخمية محتملة مع الحفاظ على توازنها السياسي والاقتصادي على الرغم من الأوضاع غير المسبوقة في الدول المجاورة. مصر تدرك ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة للتعامل مع التهديدات التي تواجهها في سوق الطاقة منذ أزمة الحرب الأوكرانية.