«فرحة الرواتب» زيادة الأجور في المغرب تعود للمواطنين ببهجة جديدة

في المغرب، أحدثت زيادة الأجور أثرًا إيجابيًا كبيرًا على المواطنين، حيث أصبحت حديث الناس بعد أن لاحظوا تحسنًا في القدرة الشرائية والثقة في المستقبل الاقتصادي، في إطار اتفاق مهم بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلاً تم وضع خطة شاملة لزيادة الأجور في مختلف القطاعات، سواء كانت عامة أو خاصة، تتضمن هذه الخطة أيضًا حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، مثل تخفيض الضريبة على الدخل لتحسين دخل الأسرة.

زيادة الأجور في المغرب

بناءً على ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ستشهد زيادة الأجور في المغرب تطبيقًا تدريجيًا لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4000 درهم بحلول يوليو 2025، بعد أن ارتفع من 3000 درهم في 2021 إلى 3500 درهم في 2023، يعكس هذا الاتفاق الطموح لرفع متوسط الأجور من حوالي 8237 درهم في 2021 إلى ما يزيد عن 10,000 درهم بحلول عام 2026، كما يعتبر الاتفاق نقلة نوعية لدخل الفئات العاملة ويعزز من استقرار المجتمع المغربي اجتماعياً واقتصادياً، ويدعم الطبقة المتوسطة بشكل ملحوظ.

إصلاحات هيكلية شاملة في الوظيفة العمومية

تشمل زيادة الأجور في المغرب سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في الوظيفة العمومية، تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين الأجواء الوظيفية من خلال مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء، يتضمن ذلك أيضًا إلغاء السلالم الدنيا أو ما يُعرف بالدرجة 7، لتسريع الترقيات المهنية وتحسين مسار الموظفين الحكومي، إضافة إلى ذلك، تم زيادة حصص الترقي في الدرجة لتصل إلى 36% ورفع قيمة التعويضات العائلية لدعم الأسر بشكل أفضل.

زيادات خاصة بقطاعي التعليم والصحة

أولى الاتفاق اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، في التعليم، تم إقرار زيادة صافية في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وذلك لتحسين وضع المدرسين وتسوية ملفاتهم العالقة، أيضًا تم تحسين التعويضات التكميلية لهم، في قطاع الصحة، شهدت زيادات الأجور في المغرب تحسين أجور الأطباء وزيادة رواتب الأطر التمريضية لتعكس تقدير الكفاءات الوطنية والرغبة في تعزيز القدرات المحلية، ورفع قيم التعويضات عن الحراسة والمخاطر المهنية.

نتائج التأثير الاجتماعي والاقتصادي

تساهم زيادة الأجور في المغرب في دعم الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها، من خلال تحسين القوة الشرائية والرفع من مستوى العيش، كما يتوقع أن يكون للزيادة تأثيرات قوية في تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى الرضا الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية، كل ذلك يأتي في سياق تعزيز الرؤية التنموية الشاملة للمغرب نحو النمو والاستقرار المستدامين، وتعتبر هذه المبادرات بمثابة استجابة لحاجة السوق المحلي لدفع عجلة التنمية وتعزيز الأمان الاجتماعي.

المبادرات الحالية لزيادة الأجور تُظهر التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين والعمل على استدامة الانفتاح الاقتصادي للبلاد.