التبادل التجاري مع المملكة المتحدة يصل إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024 وفقًا لوزيرة التخطيط

التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يشهد نموًا بارزًا، حيث بلغ حجمه 4.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، هذا النمو يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء من ناحية التعاون الحكومي أو الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، ويتجلى في تنوع أدوات التمويل المتاحة. حرص مصر والدكتور رانيا المشاط على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

خلال لقاء جمع الدكتورة رانيا المشاط مع السفير البريطاني جاريث بايلي في العاصمة الإدارية الجديدة، تم تناول آخر مستجدات التعاون في مجال التحول الأخضر المستدام. وقد أشادت الوزيرة بالدور البريطاني في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج تمويل سياسات التنمية التي تُنفذ بالشراكة مع البنك الدولي.

حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة

تمت مناقشة إطلاق المنصة الوطنية “نُوفّي” لتحفيز الاستثمارات المناخية في مجالات المياه، الغذاء، الطاقة والنقل المستدام، كما استعرضوا الترتيبات لمؤتمر المناخ COP30 الذي سيقام في البرازيل، بالإضافة إلى أن المملكة المتحدة تشارك في منصة “حافز” لدعم القطاعات المحلية والأجنبية من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية، وتحديدًا من خلال مسرع التمويل المناخي وبرنامج A2D لدعم البحث والتطوير في الطاقة النظيفة.

التبادل التجاري ومبادرات التمويل

تزايدت التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني، مما يؤكد على قوة الصلات التجارية وما يعكسه من شراكات استراتيجية. أصبحت مصر الآن الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، كما تصدرت المملكة المتحدة المرتبة بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. تم بحث الجوانب المشتركة لتوسيع الشراكة في البرامج التنموية وتنويع مصادر التمويل الحكومي وخيارات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الشركات البريطانية والاستثمارات في مصر

تتواجد في مصر العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر بشكل كبير، كما تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمد جسور التعاون مع هذه الشركات لتعزيز التنمية. عام 2020 شهد إصدار بيان مشترك بين الوزارة ونظيرتها البريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

مشاركة المؤسسات البريطانية التمويلية تتجلى أيضًا في استثمارات مجموعة BII في مصر، حيث تبلغ قيمة استثماراتها نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة، مما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى.

المؤسسات البريطانية والشراكة الاقتصادية

المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال والغرفة التجارية المصرية البريطانية شاركت سابقًا في عدة لقاءات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة. هذه المشاركة تجسد هدفًا رئيسيًا لوزارة التخطيط وهو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لضمان ابتكار مستدام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.