فتح باب الحجز الإلكتروني لـ 1800 قطعة أرض مخصصة للصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب الحجز إلكترونيًا لـ 1800 قطعة أرض صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك حتى 15 يونيو 2025، حيث تم توزيع هذه الأراضي على 20 محافظة بإجمالي مساحة تزيد عن 9 ملايين متر مربع، وتأتي هذه الأراضي الصناعية ضمن الطرح العاشر بهدف تلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة وتوطين الصناعة المحلية وتفعيل عملية الإنتاج وزيادة الصادرات.

تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والدولية، مما يساهم في سد الثغرات السوقية والتصديرية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، تعكس هذه الخطوة الرؤية التنموية الوطنية في دعم التنمية الصناعية كركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على خلق بيئة مثالية للتوسع الصناعي والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

فتح باب الحجز لـ 1800 قطعة أرض صناعية شاغرة

أوضح الإعلان أن الطرح يشمل 1800 قطعة أرض صناعية شاغرة موزعة عبر 20 محافظة بمختلف الأنشطة الصناعية مثل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، ومواد البناء، حيث تتراوح المساحات من 200 متر مربع إلى 490 ألف متر مربع. ومن بين المواقع المختارة، تم عرض 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، كما تتضمن القائمة مدن مثل حوش عيسى ووادي النطرون بإجمالي 148 و140 قطعة على التوالي بمحافظة البحيرة، إضافة إلى مواقع أخرى بمحافظات الإسماعيلية وسوهاج وقنا.

خيارات التمليك وحق الانتفاع للأراضي الصناعية

يتضمن الطرح توفير الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ويتم ذلك بأسعار تكلفة المرافق الفعلية لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، سعر المتر التمليكي يتحدد بناءً على تكلفة المرافق، بينما حق الانتفاع السنوي حدد بنسبة 5% من سعر متر التمليك، يُسمح كذلك للمستثمرين بالتقديم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يعزز فرص حصولهم على الأراضي اللازمة لمشروعاتهم.

• توفير 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة
• تنوع الأنشطة الصناعية بين الغذائي والدوائي والهندسي والكيماوي وغيرها
• خيارات التمليك وحق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية
• إتاحة التقدم لفرصتين لزيادة فرص المستثمرين

تشمل قائمة الأراضي مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية، مما يعزز فرص المستثمرين في الحصول على الموقع المثالي لإنشاء مشروعاتهم الصناعية. ويوفر نظامي التمليك وحق الانتفاع خيارات مرنة تتيح للمستثمرين اختيار الأنسب لعقد مشروعاتهم الصناعية بما يحقق لهم العائد المرجو في بيئة تتسم بالتنوع والمرونة.

تتضمن المبادرة مرافق متكاملة للأراضي الصناعية، مما يجعلها بيئة مثالية لإنشاء المشاريع. سواء كان الاختيار نظام التمليك أو حق الانتفاع، ستتمكن الشركات من الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة لتحقيق النجاح المطلوب وضمان استدامة النمو الصناعي في البلاد.