«زيادة المرتبات» يوليو 2025: اكتشف تفاصيل الزيادة حسب درجتك الوظيفية

تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025 هو خطوة مهمة تعكس التفات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة الموظفين بالدولة، حيث سيتم تطبيق الزيادة على رواتب العاملين بالجهاز الإداري بدءًا من رواتب شهر يوليو 2025، ليشمل الصرف جميع الوزارات والهيئات، والهدف هو تعزيز الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي دون ازدحام.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

وزارة المالية أكدت أن تطبيق زيادة المرتبات سيتم على مرحلتين لتفادي الازدحام وضمان إنهاء العملية بنجاح، حيث ستبدأ الدفعة الأولى يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2025، لتشمل صرف مرتبات العاملين في بعض الجهات الرئيسية مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التموين، بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة ووزارة الإسكان والمرافق.

صرف رواتب يونيو 2025

الدفعة الثانية ستتم يوم الاثنين 24 يونيو 2025، لتشمل صرف الرواتب في جهات أخرى هامة، وتتضمن وزارة التعليم العالي، وزارة العدل، ووزارة الكهرباء والطاقة، كما تشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى الأزهر الشريف وهيئة النيابة الإدارية.

زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية

زيادة المرتبات تختلف بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف، وفق ما حددته وزارة المالية حيث الزيادات تحدد كما يلي:

الدرجة الوظيفية الزيادة المقترحة
الدرجة الممتازة 12،200 إلى 13،800 جنيه
الدرجة العالية 10،200 إلى 11،800 جنيه
درجة مدير عام 8،700 إلى 10،300 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 إلى 9،800 جنيه
الدرجة الثانية 7،200 إلى 8،500 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية) 6،700 إلى 8،000 جنيه
الدرجة الرابعة 6،200 إلى 7،300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة 6،000 إلى 7،100 جنيه

الخطوات اللازمة لتطبيق زيادة المرتبات

لتنفيذ زيادة المرتبات بنجاح، هناك خطوات محددة يجب اتباعها:

  • توزيع مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية المختلفة.
  • تنسيق كامل مع الهيئات والبنوك لتيسير عمليات السحب دون ازدحام.
  • توعية الموظفين بمواعيد الصرف والاجراءات المتبعة.

زيادة المرتبات تأتي في إطار حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية ودعم الفئات الأكثر حاجة، ومع هذه الخطوات تصير الأمور أكثر يسرًا للموظفين والجهات الحكومية على حد سواء، بتوافر الإمكانيات والتيسيرات اللازمة، فإن الهدف من زيادة الأجور يتحقق بمساعدة الجميع على تخطي الظروف الصعبة الراهنة ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يعزز الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي للبلاد ككل.