«تحولات كبرى» الجزائر تشهد تغييرات شاملة في حركة الأمناء العامين

التغييرات في حركة الأمناء العامون في الجزائر تعكس رغبة الحكومة الجزائرية في تعزيز أداء الإدارة المحلية وتحديث الهياكل التنظيمية، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية في 19 فبراير 2025 عن حركة شملت تغييرات متعددة في مناصب الأمناء العامين للولايات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي، مما يعزز التنمية الوطنية.

حركة الأمناء العامون في الجزائر

شملت حركة الأمناء العامون في الجزائر عدة تغييرات في المناصب، تتنوع بين الترقية والتحويل وإنهاء المهام، مما يعكس التزام الجزائر بتطوير كفاءة الإدارة المحلية والتواصل المؤسسي. التغييرات تضمنت ترقية 14 إطارًا إلى مناصب أمناء عامين للولايات وتركيز الجهود على تحسين الأداء الإداري على مستوى الولايات، مع الاستفادة من الخبرات المتنوعة للأمناء العامين في مواقع مختلفة داخل البلاد.

تمت ترقية 14 إطارًا إداريًا إلى مناصب أمناء عامين في ولايات مثل أدرار، وجيجل، البليدة، وعنابة، وجاءت هذه الترقية لتعزيز الكفاءة الإدارية والإسهام في تفعيل الإدارة المحلية بمزيد من الفعالية والديناميكية، وتم ذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين أداء الدولة على المستوى المحلي.

تحويل الأمناء العامون في الجزائر

اشتملت التغييرات على تحويل أربعة أمناء عامين إلى ولايات أخرى ضمن حركة الأمناء العامون، وقد تمت هذه التحويلات كجزء من خطة متقنة لاستغلال خبراتهم في تحسين دفع الأداء الإداري والتنمية في ولايات جديدة وذلك من خلال:

• نقل عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة
• تعين ذياب بوسماعت في ولاية الطارف
• تحول قاسي عمران إلى ولاية تندوف
• نقل عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة

إنهاء مهام الأمناء العامون في الجزائر

تم إنهاء مهام 6 أمناء عامين ضمن حركة الأمناء العامون حسب الأجل المحدد للوظيفة أو بقرار إداري خاص، كما شملت بعض حالات الإحالة على التقاعد. تتضمن هذه القائمة عدة شخصيات منها محمد قورة في ولاية سعيدة ونور الدين سعيداني في ولاية بني عباس، وقد أسهمت هذه الإجراءات في إدخال رؤى جديدة وتحديث الكوادر الإدارية.

أهداف حركة الأمناء العامون في الجزائر

تهدف حركة الأمناء العامون إلى تحسين مستويات الإدارة والتنسيق بين الهيئات الرسمية وتحفيز التنمية الإقليمية، فهي خطوة تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد وتجديد النخبة الإدارية الجزائرية. هذه التحسينات من شأنها تحقيق توازن أفضل في توزيع المهام والكفاءات، كما أن التعديلات الأخيرة تمثل جزءًا من اهتمامات الحكومة بتجديد الدماء في قطاعات حيوية من بُنى الدولة.

تمثل حركة الأمناء العامون في الجزائر، بجميع جوانبها، مبادرة شاملة لتحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والكفاءة، وهي تتماشى مع الجهود الوطنية لمواجهة تحديات التنمية والإصلاح الإداري، ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويخلق فرصًا لمشاركة أوسع في التنمية الشاملة.