«صدمات مالية» الدولار والذهب تحت المجهر وسط تحركات في الغاز والبيانات

تعد أسعار العملات، خاصة سعر الدولار، مؤشراً مهماً لأداء الاقتصاد المحلي والعالمي، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، يعكس هذا الاستقرار في سعر الدولار قوة الجنيه المصري أمام التحديات الاقتصادية العالمية، كما شهدت العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة وفقاً لتحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار تبايناً طفيفاً في البنوك المختلفة، فمثلاً في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي استقر عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، أما في المصرف المتحد فقد بلغ سعره 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، هذا الأداء يعزز من مكانة الجنيه المصري ويظهر ثباتاً في الاقتصاد المحلي.

أسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر اليورو 57.64 جنيه للشراء و57.81 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 67.55 جنيه للشراء و67.77 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري 61.19 جنيه للشراء و61.40 جنيه للبيع، هذا التحول يعكس التغيرات في السوق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

أداء الذهب في السوق

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية في السوق المصرية، حيث قفز سعر الذهب عيار 14 إلى 3146 جنيه للجرام، بينما ارتفع عيار 18 إلى 4045 جنيه للجرام، وسجل عيار 21 نحو 4720 جنيه للجرام، وعيار 24 بلغ 5394 جنيه للجرام، هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع موجة صعود في أسعار الذهب عالمياً، مما يعكس تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.

تطورات قطاع الطاقة في مصر

اتفقت مصر على استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركات متعددة مثل أرامكو السعودية، وترافيجورا جروب، وفيتول جروب، هذا الاتفاق يشير إلى تحول مصر إلى مستورد رئيسي للغاز في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي، ويعزز من قدرة البلاد على الاستفادة من العقود متوسطة الأجل لتقليل التأثر بتقلبات السوق، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد وإنعاش السوق المحلية.

إجراءات في مجال التكنولوجيا المالية

وافق البنك المركزي المصري على إسناد إدارة صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية لشركة DPI العالمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، يطمح الصندوق إلى جمع 150 مليون دولار أمريكي ليكون أكبر صندوق تمويلي إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية، يقدم هذا الخيار فرصة كبيرة لتحسين البيئة المالية في مصر وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي.

قرارات وزارة المالية

أكدت وزارة المالية على تخصيص قطعة أرض مميزة في البحر الأحمر، تهدف إلى إصدار صكوك سيادية تسهم في توفير تمويل لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، هذا الخيار لا يشير إلى بيع الأراضي، بل إلى استخدامها كضمانة لتقديم خيارات تمويل حكومي بشروط ملائمة، يدعم هذا القرار جهود الحكومة في خفض الدين الحكومي وتعزيز استدامة المالية العامة.