«ارتقاب جديد» لأسعار الوقود اليوم: هل يظل البنزين مستقرًا؟

يشهد السوق المصري اهتمامًا واسعًا من المواطنين حول أسعار البنزين والسولار، نظرًا للتأثير المباشر لهذه الأسعار على تكلفة المعيشة والخدمات المختلفة، تُولي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية العناية اللازمة في اجتماعاتها الدورية لدراسة تعديل أسعار المنتجات البترولية بناءً على تغيرات الأسواق العالمية وتغير سعر صرف الدولار، في ظل الاجتماع الأخير للجنة، حافظت أسعار البنزين والسولار والغاز والمازوت على استقرارها دون تغيير يُذكر عن الفترات السابقة، على الرغم من التقلبات الطفيفة في أسعار النفط العالمية، وهذا يعكس السياسة الحكومية الحذرة لعدم زيادة الأعباء على المواطنين مع الحفاظ على موارد الدولة.

تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم

تسعى الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود في مصر خلال يونيو 2025 لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، تُعد أداة التسعير التلقائي وسيلة لضبط السوق، وعليه ترتبط أسعار الوقود في السوق المحلي بما يحدث في الأسواق العالمية، مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تُظهر الاستراتيجية المتبعة رغبة في التوازن وحماية الاقتصاد الوطني. وفقًا لآخر تحديث في المحطات المصرية، جاءت أسعار البنزين والسولار كالتالي:

أسعار أسطوانات البوتاجاز والسولار

الأسعار تستمر في الظهور بشكل واضح وتفصيلي حيث تم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز التي تعتبر جزءا من احتياجات الأسرة اليومية، والأسعار هي كما يلي:

• الأُسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
• الأُسطوانة التجارية (25 كجم): 400 جنيه

الحفاظ على هذه الأسعار يعكس الاستراتيجية الحالية للدولة في عدم زيادة العبء على المواطنين، وكذلك لضمان استخدام الأسطوانات بكفاءة عالية في مختلف الاستخدامات المنزلية والتجارية.

أسعار الغاز الصناعي والسولار في السوق

يستمر الاستقرار في أسعار الغاز الصناعي، وهو مُهم لأغراض التصنيع وقطاعات الإنتاج بالاقتصاد المصري، يتم تحديد الأسعار وفقًا لتوجيهات لجنة التسعير التلقائي مما يضمن تنظيم السوق بشكل فعال، أسعار الغاز الصناعي تتلخص في الجدول الآتي:

تساعد هذه الأسعار الصناعيين وأصحاب الأعمال في التخطيط والإنتاج بشكل أفضل وفقًا لتقلبات السوق العالمية، من هنا يتضح أن التسعير التلقائي للسولار والغاز هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة لضبط أسعار المنتجات البترولية بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين والحفاظ على الاقتصاد بشكل مستدام.