تراجع طفيف في أسعار النفط الخميس وسط توترات متزايدة في الشرق الأوسط

أسعار النفط تشهد تراجعًا محدودًا عقب قفزة مؤخرة، حيث قام المتداولون بتقييم ما إذا كانت المستويات العالية التي وصلتها قد استوعبت بشكل كافٍ المخاطر المتعلقة بصعود التوترات في الشرق الأوسط، يُشير تصاعد هذه التوترات إلى احتمال تأثيرها على إمدادات النفط الخام، ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة انسحاب الولايات المتحدة لموظفيها من المنطقة؛ ما دفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل أعلى مستوياتهما منذ شهرين.

العقود الآجلة وأسعار النفط الحالية

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا أو بنسبة 0.5% لتصل إلى 69.43 دولار للبرميل نقطه مهمة يجب ملاحظتها، وهي أن هذه الأرقام تعكس المستوى الذي تحقق في الساعة 11:32 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أما بالنسبة لخامات غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد شهدت انخفاضًا قدره 18 سنتًا أو بنسبة 0.3% لتستقر عند 67.97 دولار للبرميل.

تأثير التوترات في الشرق الأوسط

الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة بسحب موظفيها من الشرق الأوسط، أدت إلى تحفيز ارتفاع حاد في أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 4% خلال يوم واحد، لكن مع ذلك، تبقى التوترات المتزايدة في المنطقة عاملًا رئيسيًا يؤثر على إمدادات النفط الخام، والذي يعد مصدر قلق مستمر للمتداولين.

التقييم الفني لأسعار النفط

يرى المحلل أليكس هودز في StoneX Energy أن الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار قد أدى إلى دخول السوق في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشرات فنية متعددة، وهذا قد يتطلب تصحيحًا قصير الأجل لموازنة السوق، ويعتمد ذلك بشكل كبير على التطورات القادمة في الحقل السياسي والجغرافي الذي يؤثر بشكل مباشر على النفط.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على العقود

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بتراجع ثقته في التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو شرط أساسي للتوصل إلى أي اتفاق حول برنامجها النووي، بينما تبقى احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران أمرًا مطروحًا في حال فشل المحادثات، الأمر الذي يزيد من تعقيد المعادلة ويضيف طبقة أخرى من عدم الاستقرار إلى السوق.

إدارة المخاطر في أسعار النفط

تأتي تحركات الأسعار في سياق معقد يتضمن إدارة مخاطر متعددة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين؛ نظرًا لتأثير العوامل الجيوسياسية المتزايدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات سريعة في السوق.

وعلى هذا السياق، يظل من الضروري مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية، وكيفية تأثيرها على الأسواق العالمية والنفط بوجه خاص.