«تحذير هام» غرامات السيارات بالكويت قد تكون باهظة إذا لم تلتزم باللوائح

غرامات السيارات الجديدة في الكويت تمثل جزءاً من جهود متكاملة لتحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق حيث يشمل النظام المروري الصارم العديد من العقوبات المالية والإدارية بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتقليل من التجاوزات الخطرة إذ تم رفع قيم الغرامات لتجاوز الإشارة الحمراء حيث تبلغ الآن 150 دينار كويتي ويمكن أن تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى ألف دينار كويتي بينما تفرض غرامة قدرها 70 دينار كويتي لعدم ربط حزام الأمان، ويأتي استخدام الهاتف أثناء القيادة بعقوبة مماثلة.

غرامات السيارات في الكويت الجديدة

تتضمن غرامات السيارات في الكويت الجديدة إجراءات تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها والتي تعاقب بغرامة تتراوح بين 70 و150 ديناراً حسب درجة الزيادة في السرعة، في حين أن القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي والسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، كما يعاقب السباق على الطرق العامة بغرامة قدرها 150 ديناراً وربما السجن حتى ثلاث سنوات، كل هذه الإجراءات تهدف إلى ردع السائقين الذين يهددون سلامة الآخرين وتحسين الالتزام بالقوانين المرورية.

ضوابط إضافية للوافدين والسائقين الجدد

يترافق فرض الغرامات في الكويت مع سياسات تنظيمية إضافية تستهدف فئات معينة مثل الوافدين الذين يمنع عليهم امتلاك أكثر من مركبة واحدة كوسيلة لتقليل ازدحام الطرق، كما أن السائقين الجدد معرضون لخطر سحب رخصهم إذا ارتكبوا مخالفتين داخل السنة الأولى من الحصول على الرخصة، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط والالتزام من بداية تجربتهم في القيادة.

تصريح تعلم القيادة

تشمل غرامات السيارات في الكويت أيضاً على تنظيم مراحل تعليم القيادة، حيث أصبح من الضروري الحصول على تصريح لتعلم القيادة قبل الشروع في قيادة المركبات، ولا يسمح للمتعلم بالقيادة بدون هذا التصريح، حتى بوجود مدرب، هذا التصريح يضمن أن يكون المتعلم على دراية كافية بالقوانين واللوائح المرورية لضمان سلامته وسلامة الآخرين على الطريق.

الهدف من التعديلات الجديدة

تأتي الغرامات في سياق التعديلات الحديثة ضمن جهود الدولة لتحقيق السلامة المرورية، الهدف الأساسي هو تقليل الحوادث الناتجة عن التجاوزات والسلوكيات المتهورة، وتطبيق هذه التعديلات على الجميع بما في ذلك السائقين الجدد، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والالتزام بالقانون الذي يشكل محور اهتمام وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2025 حسب النشر في الجريدة الرسمية.

• زيادة ملحوظة في مبالغ الغرامات للمخالفات الخطيرة.
• العقوبات تشمل أيضاً إمكانية السجن وليس الغرامات المالية فقط.
• تطبيق نظام مروري صارم يعكس اهتمام الدولة بالسلامة العامة.
• إجراءات تنظيمية مشددة تستهدف فئات معينة مثل الوافدين والسائقين الجدد.
• تصريح تعلم القيادة أصبح شرطاً أساسياً قبل الشروع في القيادة.