قرار جمهوري يجعل هيئة الثروة المعدنية كيانًا اقتصاديًا مستقلًا بصلاحيات موسعة

صدر قرار جمهوري مهم يمنح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيكلًا اقتصاديًا مستقلًا وصلاحيات موسعة؛ وتهدف هذه الخطوة لتمكين قطاع التعدين وتعزيز استغلال الثروات المعدنية في مصر بأسلوب فعال، تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 23، وينص القانون المعدّل على تحويل الهيئة إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ضمن هيكل اقتصادي مرن، مما يعزز من قدرتها على تحسين كفاءة القطاع.

أهمية هيكل اقتصادي مستقل في الثروة المعدنية

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان ذو هيكل اقتصادي مستقل يعمل على منحها مرونة أكبر في إدارة شؤونها وتوجيه استراتيجياتها نحو الاستثمار الأمثل للتعدين، هذا التطور يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة العوائد المالية للقطاع، وهي تعزز من كفاءة الهيئة في تنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، مما يسهم في التوطين الفعّال للصناعات التعدينية.

صلاحيات موسعة للهيئة الجديدة

تسمح الصلاحيات الموسعة للهيئة بوضع استراتيجيات تطوير شاملة تشمل تنظيم عمليات البحث والاستغلال، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، كما يعزز القانون الجديد الشفافية في الأعمال ويوفر بيئة قانونية مشجعة للاستثمار، مما يساعد على جذب المستثمرين الدوليين والمحليين إلى قطاع التعدين في مصر.

آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في التعدين

تهدف التعديلات التنظيمية إلى إنشاء نظام بيئي محفز لجذب الاستثمارات عن طريق استخدام آليات حديثة ومتطورة، تتضمن هذه الآليات تطبيق نظام الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم وفرض غرامات على النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى ذلك، تم تهيئة بيئة مالية وتنظيمية تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، مما يساعد في بناء قاعدة اقتصادية قوية للقطاع.

• تطبيق منظومة الدفع غير النقدي
• فرض غرامات على النشاط غير المرخص
• تحقيق الاستدامة المالية

نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري

يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين بعدما تم تطبيق عمل مؤسسي يعتمد على الكفاءة والحوكمة، هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام، وهي بمثابة تعزيز لمكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون الجديد فرصًا لتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومربحة.

من خلال تلك التنظيمات والآليات الحديثة، تسعى مصر لتأسيس قطاع تعدين قادر على المنافسة عالميًا، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، كل تلك الجهود تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنموي للدولة.