مصر تبرم اتفاقًا لشراء 160 شحنة غاز مسال حتى أواخر 2026

مصر، الدولة التي تميزت منذ القدم بموقعها الاستراتيجي، حققت إنجازاً جديداً في قطاع الطاقة يبرز التفوق في مجال الغاز الطبيعي المسال. فقد تمكنت من الوصول إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة والتجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026، وهذه الاتفاقيات تضمن تلبية احتياجاتها من الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة.

شراء الغاز الطبيعي في مصر

تشمل هذه الاتفاقات شركات عالمية رائدة مثل أرامكو السعودية، شل، فيتول، وترافيجورا، وهي من أكبر الأسماء في قطاع الطاقة العالمي. يتميز هذا الإنجاز بأنه يضمن مستويات جديدة من الكفاءة في توفير الطاقة لمصر وذلك نتيجة لشراء 75 شحنة إضافية هذا العام بأسعار مواتية، حيث جاءت أسعار الشحنات بعلاوة بسيطة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار مقارنةً بسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي، مما يوفر على مصر تكاليف كبيرة بالتزامن مع إمكان تأجيل الدفع لمدة تصل إلى تسعة أشهر؛ يعزز هذا من مرونة الاقتصاد المصري في معالجة التزاماتها المالية.

خطوات لشراء الغاز الطبيعي

فيما يخص توزيع الشحنات المشتراة:

  • 50 إلى 60 شحنة مخصصة لتلبية الطلب في الصيف الحالي.
  • الشحنات المتبقية مخصصة لتغطية الطلب حتى نهاية عام 2026.

بهذه الخطوات المخططة، يضمن توقيت التسليم جاهزية مصر لمواجهة التزايد في الطلب على الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة كفصل الصيف، ويعزز سبل التنويع في الموردين ويلبي متطلبات الكفاءة والحداثة في سوق الطاقة.

أهمية الغاز الطبيعي لمصر

يعتبر الغاز الطبيعي المسال أحد الركائز الأساسية لأمن الطاقة في مصر. يوفر استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال مرونة في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل رئيسي عليه، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، هذه الاتفاقات تجعل مصر في موقع استراتيجي يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز صادراتها من الموارد الأخرى.

الشركة دورها في الاتفاق
أرامكو السعودية توريد الغاز الطبيعي المسال
شل المساهمة في تأمين احتياجات الطاقة
فيتول التجارة والإمداد بالغاز الطبيعي
ترافيجورا توفير الشحنات الموسمية

استفادة مصر من هذه الشراكات مع الشركات العالمية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية 2030، وكذلك تقلل من تقلبات السوق التي قد تؤثر على تكلفة استيراد الطاقة، منذ سنوات، كانت مصر تسعى للحصول على توازن في مجال الطاقة وهذا الاتفاق الأخير يعكس النجاح في هذه الجهود ويضمن توظيفاً أمثل للموارد في المستقبل القريب.