مصر تُبرم اتفاقًا لشراء 160 شحنة غاز مسال لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية

في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، قامت مصر بالتعاقد مع شركات الطاقة العالمية لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تأمين احتياجات الكهرباء بحلول عام 2026. تأتي هذه الصفقات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة مثل نقص العملة الأجنبية وانخفاض إنتاج الغاز المحلي، وقد تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار بناءً على الأسعار الحالية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة.

تحديات الغاز الطبيعي المسال في مصر

تواجه مصر تحديات كبيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تنوي استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب المرتفع خلال صيف 2024، بينما تستمر في استخدام الشحنات المتبقية حتى أواخر 2026، وقد سبق للقاهرة التعاقد مسبقًا على 75 شحنة إضافية هذا العام. تشمل الشركات التي أبرمت الاتفاقيات معها كيانات دولية مثل أرامكو السعودية وشل، إلى جانب فيتول وترافيجورا وسوكار وبتروتشاينا. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقات تسمح بتأجيل السداد لمدة تصل إلى 9 أشهر، إضافة إلى مرونة في تحديد مواعيد الشحنات حسب الحاجة.

التأثيرات الاقتصادية للغاز الطبيعي المسال

تواجه الحكومة المصرية تحديات اقتصادية مستمرة تؤثر على قطاع الطاقة الوطني، حيث تم تحديد أسعار الشحنات بعلاوة بين 0.70 و0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المرجعي في مركز التداول الأوروبي الهولندي. هذا الوضع يمنح الحكومة مرونة نسبية في ظل الضغوط الاقتصادية. لم تُصدر بعد تصريحات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بشأن هذه الاتفاقات، ما يثير تساؤلات حول مدى الاستدامة المالية لهذه الخطط.

الوضع الحالي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال

تعاني مصر منذ عام 2022 تكرار انقطاعات الكهرباء بسبب نقص إمدادات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات، إذ سجل في فبراير 2024 أقل مستوى منذ عام 2015. ووفقًا لبيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس”، بلغ حجم واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر هذا العام 1.84 مليون طن، وهو ما يمثل 75% تقريبًا من إجمالي الواردات المتوقعة لعام 2024. يمكن تفسير ذلك بالعودة لمركز مستورد صافٍ بعد تطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة.

التحولات في استيراد الغاز الطبيعي المسال

تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الاتفاقيات إلى تأمين الكهرباء خاصة في فصول الأحمال العالية، في ظل استمرار التضخم وغلاء المعيشة. وعلى الرغم من التحديات المالية والسيولة المحدودة، تسعى الدولة إلى تفادي أزمات الانقطاع الكهربائية المتكررة، مما يجعل الغاز الطبيعي المسال أحد الركائز الأساسية في خططها الاستراتيجية. تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها مع الشركات الدولية لتحقيق استقرار أكبر في إمدادات الغاز والكهرباء على حد سواء.