زيادة غير متوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إذ تخطى حاجز 49.9 جنيه في بعض البنوك

شهد سوق الصرف المصري اليوم الخميس 12 يونيو 2025، ارتفاعًا مفاجئاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية، حيث تجاوز الدولار حاجز 49.9 جنيه في عمليات التعامل للبيع، متسبباً في ضغط جديد على الاقتصاد المصري وتوقعات بتحركات إضافية في السوق.
تزامن هذا الارتفاع مع تقلبات الأسواق العالمية، ونتيجة لحالة عدم اليقين فيما يخص السياسة النقدية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري مستويات ملحوظة، حيث وصل إلى 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، مما يجعله بين أعلى المعدلات المسجلة في البنوك الحكومية اليوم؛ يؤكد هذا الارتفاع في الأسعار التحديات المستمرة في الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

تطورات الأسعار في بنك مصر وبنك القاهرة

شهدت أيضاً بنوك أخرى ارتفاعات مشابهة، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة، تم تسجيل 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع، مشيرة إلى تقارب كبير في الأسعار بين البنوك الكبرى، مما يعكس حركة نشطة وتحولات متسارعة في سوق الصرف المصري.

الاستقرار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية

على الرغم من الارتفاع العام لسعر الدولار، سجلت بعض البنوك الخاصة استقرارًا نسبيًا، مثل البنك التجاري الدولي (CIB) حيث ثبت السعر عند 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع وكذلك بنك الإسكندرية الذي أظهر نفس المستوى السعري؛ هذا الاستقرار يشير إلى تدخل مدروس من إدارات تلك البنوك لضبط الإيقاع النقدي في مواجهة التذبذب.

العوامل المؤدية إلى ارتفاع سعر الدولار

1. تقلبات الأسواق المالية العالمية والسياسات النقدية.
2. زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين.
3. اضطرابات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية.
4. إجراءات حكومية تخص تدفقات الاستثمار الأجنبي والتمويلات الدولية.

يساهم كل من تلك العوامل في تشكيل البيئة النقدية المحلية التي تؤثر على قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما يستدعي دراسة استراتيجية للتكيف والتصدي لتلك التحديات.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

مع هذا الارتفاع المفاجئ، يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق مزيداً من التذبذبات في الفترة المقبلة، مع استمرار العوامل المؤثرة التي تزيد من حدة التقلبات النسبية لمستوى سعر الدولار، وعلى الجهات الاقتصادية المعنية إجراء تعديلات لازمة للسياسات المالية لتخفيف الأثر على الاقتصاد وعلى المستوى المعيشي للمواطن.