مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقترب من 70% في الناتج القومي للدول النامية

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءًا حيويًا من الاقتصاد في الدول النامية، إذ تظهر البيانات أن هذه المشروعات تساهم بنسبة 70% في الناتج القومي بشكل عام، وفقاً لما أشار إليه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن دعم هذه المشروعات بتعزيز التشريعات والتمويل والإجراءات يُعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، كما أنّ نسبة تصدير مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 20% و50%.

تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدرًا أساسيًا للتوظيف، فهي تخلق فرص عمل واسعة بتكلفة رأسمالية منخفضة وتمتاز بوجود علاقات تبادلية قوية مع المشروعات الأكبر، مما يسهم في زيادة الدخل المحلي وتنويع مصادر الإيرادات، ذلك لأن ملكية المشروع غالبًا ما تكون مرتبطة بإدارته مباشرة، مما يحفز أصحاب المشروعات على تحقيق النجاح بطرق مبتكرة وفعّالة.، وتهتم الدول المتقدمة والنامية بدعم هذه المشروعات نظراً لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيراً في الاقتصاد من خلال قدرتها على توفير فرص عمل بنسبة تصل إلى 75% في القطاع الخاص وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما يسهم التنوع الجغرافي لهذه المشروعات في تعزيز النمو بمختلف المحافظات، بما في ذلك المناطق الحدودية والريفية، وهذه المشروعات لديها القدرة على استيعاب مختلف فئات الأيدي العاملة ذات المهارات المتباينة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

التجارب الدولية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تشير التجارب العالمية الناجحة، مثل النماذج الألمانية واليابانية، إلى أن الدول التي توفر دعمًا شاملاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية، تستطيع تحسين أدائها الاقتصادي بشكل ملحوظ، ألمانيا تقدم برامج دعم مالية وحوافز مبتكرة بينما اليابان توفر الاستشارات الفنية والإدارية إلى جانب التمويل، مما يسهم في دعم واستمرارية المشروعات بنجاح.

مبادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب الدكتور الفيومي بإطلاق مزيد من المبادرات لتوفير الدعم المالي والتسويقي والتكنولوجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة بما يتلاءم مع احتياجات هذه المشروعات، يتمثل الدعم المطلوب في التالي:

• إطلاق برامج تمويل متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال
• توفير الخدمات اللوجستية التي تسهل عمليات الإنتاج والنقل
• تقديم استشارات فنية وإدارية لتحسين الأداء العام للمشروعات
• تركيز الجهود على تدريب وتأهيل القوى العاملة لضمان الملاءمة والكفاءة

وبالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن تعزيز الدعم لها يُعد فرصة ذهبية للحكومات والهيئات الاقتصادية.