الرئيس السيسي يقرر تعديل قانون يؤثر على ثروات مصر وملايين المواطنين. تعرف على أبرز التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية!

يعد الكشف عن القرار الرئاسي الجديد بتعديل قانون الثروة المعدنية في مصر خطوة حيوية لتحسين إدارة واستغلال ثروات البلاد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 قرارًا يحمل الرقم 87 لسنة 2025، ويتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من خلال تحسين البنية المؤسسية واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي.

إصدار قانون الثروة المعدنية في مصر

احتل قانون الثروة المعدنية في مصر أهمية قصوى نظرًا لدوره في تحسين الأداء الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، وقد نص القرار الرئاسي على إنشاء “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، لتحل محل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” وتتمتع هذه الهيئة بهيكل إداري ومالي مستقل، مما يعزز من قدرتها على التخطيط بإنتاجية ومرونة أكبر، وتهدف الهيئة الجديدة إلى تطوير قطاع التعدين من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأجل تشمل العمليات الجيولوجية واستكشاف خادمات جديدة.

تعزيز الاستثمارات والتطبيق الرقمي

اتجهت مصر من خلال هذه التعديلات للتوسع في جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، إذ استحدثت بنودًا تهدف إلى تعزيز الشفافية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومن بين هذه التعديلات تم إدخال نظام الدفع غير النقدي لتسهيل تحصيل الرسوم والإيرادات، مما يسهم في دفع منظومة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.

آليات تنظيمية مرنة واستدامة مالية

تضمنت التعديلات أيضًا التأكيد على ضرورة تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تسهل الاستثمار، حيث تم منح الهيئة صلاحيات واسعة في إصدار التراخيص وتنظيم معامل تحليل الخامات، وفرض عقوبات رادعة ضد العمليات غير المرخصة، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستدامة المالية التي تحتاجها الهيئة لتمكينها من تطوير البنية الأساسية والخدمات الفنية في القطاع.

نقلة نوعية وفق رؤية مصر 2030

تمثل هذه التعديلات خطوة نوعية تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى للنهوض بالاقتصاد الوطني بطرق مبتكرة ومستدامة، ويتوقع أن يمهد القرار الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، خاصة وأنها تمتلك احتياطيات ضخمة من الخامات التي لم تُستغل بعد بشكل كامل.

• إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات
• تشجيع إقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات
• توسيع صلاحيات الهيئة لتعزيز الشفافية
• فرض غرامات مالية ضد الأنشطة غير المرخصة