تمديد فترة توفيق أوضاع شركات التأمين وفقًا للقانون الموحد

تُعد “توفيق أوضاع شركات التأمين” من الموضوعات الحيوية التي تشغل اهتمام العديد من الجهات المعنية بتطوير النشاطات المالية والاقتصادية، حيث قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها طبقًا لقانون التأمين الموحد، ولقد صدر هذا القرار برئاسة محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويحمل رقم 102 لسنة 2025، ويمثل خطوة هامة نحو تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد.

توفيق أوضاع شركات التأمين بناءً على القانون الموحد

لتحقيق توافق بين شركات التأمين وأحكام قانون التأمين الموحد، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة لتوفيق أوضاع شركات التأمين حتى 10 يوليو 2025، ويجب على الشركات تزويد الهيئة بجدول زمني يشمل جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتوافق مع القواعد الجديدة، ويشمل القرار المواد المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أهمية تمديد المهلة لتوفيق الأوضاع

يُفيد تمديد المهلة في إعطاء الشركات الوقت الكافي لإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التأمينية بشكل يتماشى مع المعايير والقوانين الحالية، كما يتيح للشركات فرصة إعادة تقييم سياستها والخطط الاستراتيجية لتحقيق التوافق المطلوب.

الإجراءات المطلوبة من شركات التأمين

تعتبر الإجراءات المتخذة لتوفيق أوضاع شركات التأمين جزءًا أساسياً من التحضير لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وتشتمل على:

• تقديم جدول زمني للإجراءات المتخذة والمتوقعة خلال فترة تمديد المهلة.
• استكمال إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التأميني.
• التوافق مع قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التأسيس والترخيص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا إضافيًا برقم 15 لسنة 2025 يحدد قواعد جديدة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين، ويُعَظِّم القرار من أهمية الالتزام بتلك القواعد لضمان النزاهة والشفافية في السوق فضلاً عن حماية مصالح العملاء والشركات على حد سواء.

دور الهيئة في دعم شركات التأمين

تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا رئيسيًا في دعم شركات التأمين من خلال قراراتها المدروسة التي تهدف لتسهيل العمليات والإجراءات وتجنب التعقيدات بشكل يعزز من كفاءة القطاع التأميني، كما تسعى الهيئة إلى تحقيق أعلى درجات التنظيم والرقابة على أعمال الشركات بما يضمن حماية المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي.

ستوائم هذه الخطوة بين الحاجة إلى إبقاء الشركات في مسار التنمية الاقتصادية وضمان الالتزام بأحكام القانون، من المهم أن تستغل الشركات هذه الفرصة لضمان توافقها التام مع الأحكام القانونية وحتى تكون مستعدة للتحديات المقبلة بعد انقضاء هذه المهلة.