تعرف على توقيت صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادة المتوقعة في الأجور (احسب راتبك)

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 والتي ينتظرها العديد من العاملين بالدولة بحماس، إذ تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزير المالية، أحمد كجوك، الذي أكد أيضًا على زيادة الأجور الجديدة التي ستطبق قريبًا، هذا المقال يستعرض موعد صرف المرتبات وتفاصيل الزيادة الجديدة للأجور التي ستبدأ مع شهر يوليو 2025 بالإضافة إلى جدول يوضح قيم المرتبات وفقًا للحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليكون ابتداءً من 18 يونيو ولمدة 5 أيام، ويشمل الصرف جميع العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، والذي يأتي في إطار تنظيم الإجراءات المالية وضمان وصول الرواتب إلى موظفي الدولة في الوقت المحدد وبآلية واضحة المعالم تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال؛ ولكي يتسنى لهم ترتيب الأمور المالية والشخصية بما يتناسب مع هذه الرواتب.

الزيادة الجديدة في الأجور

الزيادة الجديدة للأجور ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وتأتي بخطوات واسعة النطاق لدعم العاملين بالدولة من خلال تحسين مستوى دخلهم، إذ أكد وزير المالية أن درجة الموظفين بأقل مستوى وظيفي سيشهدون زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري، هذا الأمر يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمة المدنية والأحوال المعيشية للعاملين من خلال تطبيق علاوة دورية قدرها 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين بقيمة لا تقل عن 150 جنيهًا، ولتحقيق ذلك تم تخصيص 679.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة كجزء من سياسة عامة تهدف لتحفيز النمو وزيادة رضا المجتمع عن أداء الحكومة.

تفاصيل جدول مرتبات شهر يونيو 2025

تعتمد مرتبات شهر يونيو 2025 على الحد الأدنى الجديد للأجور الذي تم تحديده في سياق الزيادة الحالية للأجور، ويبين الجدول التالي توزيع المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة.

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه
درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه
الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه

شهدت الزيادة في المرتبات اهتمامًا بالغًا وعناية خاصة من الحكومة لضمان حفظ حقوق العاملين وتحسين الدخل الشهري لهم، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لمواصلة رفع سقف الحد الأدنى للأجور وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني تضمن بها رخاءً اجتماعيًا واستقرارًا وظيفيًا لجميع المواطنين في كافة القطاعات المختلفة.