وزير البترول يعبر عن تطلع بلاده لتعزيز إنتاج حامض الفوسفوريك محليًا

يسعى القطاع البترول المصري بقيادة وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى تعزيز إنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك محليًا، وقد اجتمع بدوي مع مساهمي شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك لمتابعة تقدّم مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبوطرطور، يهدف المشروع إلى تحقيق تقدم في قطاع التعدين واستغلال الموارد الطبيعية بفعالية، عبر دعم الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على واردات المواد الخام الكيميائية؛ مما سيسهم في زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة اقتصادياً.

حامض الفوسفوريك والدور الاستراتيجي

يمثل حامض الفوسفوريك عنصراً حيوياً في الصناعات الكيماوية، ويؤدي دوره الاستراتيجي إلى زيادة القيمة المضافة للموارد التعدينية، كما يساهم في تقليل الواردات وزيادة فرص التصدير، ويعتبر المشروع مثالاً على التعاون الفعال بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصناعات التحويلية.

خطة التنفيذ لمشروع حامض الفوسفوريك

استعرض مسؤولو شركة أبوطرطور خطة تنفيذ المشروع التفصيلية، حيث تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً لكل مرحلة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو 573 مليون دولار، من المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في مطلع عام 2026، ويبدأ التشغيل التجاري في عام 2028.

التنفيذ المؤسسي والدعم الحكومي

تتجه الدولة نحو تأسيس نموذج ناجح للتكامل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، يشمل ذلك تنظيم توقيع العقود النهائية لأعمال الهندسة والتوريدات والمقاولات لتنفيذ المشروع خلال شهر يونيو الحالي. ويأتي ذلك في ضوء التعاون الحكومي المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة الدعم اللازم لإنجاح المشروع.

أهداف رؤية مصر 2030 وحامض الفوسفوريك

تأتي مبادرة مشروع أبوطرطور في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد تنافسي، حيث يؤكد وزير البترول كريم بدوي على أن حامض الفوسفوريك يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إعادة تعريف الأولويات الحكومية لدعم قطاع التعدين وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي والرفع من مستوى المعايير الدولية للصناعات المصرية.

يبين هذا المشروع الجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، لخلق بيئة صناعية متقدمة تحقق تطلعات النمو المستقبلي واستدامة التنمية الاقتصادية.